(مسألة 45): إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه فإن کان قبل ظهور الربح و لا ربح فیه أیضا {378} صح الشراء و کان من مال القراض {379}، و إن کان بعد ظهوره، أو کان فیه ربح {380} فمقتضی القاعدة و إن کان بطلانه لکونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة- کما مر- للاسترباح بالتقلیب فی التجارة، و الشراء المفروض من حیث
_____________________________
یکون قوله مطابقا لظاهر حال العامل من حیث هو عامل، و إن ادعی أن المشتری اشتراه لنفسه یکون مطابقا لظاهر الخطاب، و لکن لا بد من إثبات قوله بالبینة إن أمکن و إلا فبالیمین کما انه لا بد من تقییده بما إذا لم یکن أظهر فی البین.
{375} لأنه لا معنی لتقدیم قوله إلا إلزام خصمه به ظاهرا، و أما الواقع فلا یتغیر عما هو علیه.
{376} لما یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی من أن موازین القضاء انما ینفع فی رفع الخصومة ظاهرا، و لکن الواقع باق علی حاله.
{377} لحجیة ظاهر لفظه فی قوله اشتریت بالنسبة إلی نفسه حینئذ من دون قرینة علی الخلاف لا واقعا و لا ظاهرا.
{378} أی: ما دام فی ید العامل، و یمکن أن یجعل هذه الکلمة «لا ربح فیه أیضا» بیانا و تأکیدا لموضوع الصحة و عدم الانعتاق، فکأنه قال قبل ظهور الربح مع انه لا ربح فیه واقعا، و هذا قسم من الأقسام التی یتعرض لها بعد ذلک.
{379} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها لفرض أن العامل لا شی‌ء له من هذه المعاملة حتی یملک شیئا من العبد، و یوجب ذلک العتق فلا بد حینئذ من الصحة.
{380} أی: معرضیته للربح عند متعارف التجار و صیرورته فعلیا بعد ذلک،