(مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت علی اجازة الزوج {79} بخلاف ما إذا لم یکن منافیا
_____________________________
بأثمار الأشجار، و نحو ذلک بل و من ذلک ما یحصل من ناحیة الحکومة کمنعه عن زرع بعض المزروعات لمصلحة تراها.
{76} قد تقدم ما یتعلق بهذا الفرع من التفصیل فی أول مسألة 12، فراجع و لا وجه للتکرار.
{77} و لم یکن للمستأجر غرض صحیح آخر فی قلعه، و إلا فلا وجه للبطلان.
{78} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات، و لیست فی البین قاعدة کلیة یعتمد علیها فی جمیع الموارد.
{79} الاحتمالات فی هذه المسألة ثلاثة:
بطلان إجارتها مطلقا، و الصحة مطلقا، و التفصیل بین المنافاة مع حق الزوج فتبطل. و عدمها فتصح.
و الأول و الأخیر قولان معروفان، و أما الثانی فقد قربه بعض محققی مشایخنا قدّس سرّهم.
و وجه الأول ان إجارتها لنفسها تصرف فی متعلق حق الغیر، فلا بد من البطلان أی التوقف علی الإجازة، فیکون بطلان الإجارة من جهة اجتماع حقین متضادین مع عدم قدرة الأجیر علی التسلیم شرعا، و کذا المستأجر لا یقدر علی التسلیم شرعا، لفرض کون المورد متعلقا لحق الغیر فلا بد فی الصحة من الإجازة.