مع تعیین الوقت و انقضائه {12}. نعم،
مع عدم تعیین الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة
{13}، و إن کان ضامنا لأجرة المثل لتلک المدة من جهة تفویته المنفعة علی
المؤجر {14}.[ (مسألة 2): إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر]
(مسألة 2): إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر و لم یتسلم حتی
انقضت المدة استقرت علیه الأجرة {15}، و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوبا
معینا مثلا فی وقت معین و امتنع من دفع الثوب إلیه حتی مضی ذلک _____________________________ الأجرة
فی الأول، لعدم مجیء وقت استیفاء المنفعة، و لا لاستقرار تمامها فی
الثانی، لفرض عدم استیفاء تمام المنفعة و تأتی الفروع المتعلقة بهذه
المسألة فی المسائل الآتیة. {12} لتحقق التسلیم الذی هو شرط استقرار الأجرة، لأن تسلیم الکلی انما هو بتسلیم الفرد کما هو معلوم. {13}
إن لم یعین الوقت أصلا فی الإجارة تبطل من جهة الغرر و الجهالة إن کان
تعیین المنفعة بتعیین المدة کما هو المفروض فی هذه المسألة، فلا یبقی موضوع
لبحث استقرار الأجرة و عدمه، و ان عین المدة فی الجملة و أوکل التعیین
التفصیلی إلی اختیار المؤجر أو کان التعیین التفصیلی موکولا إلی اختیار أی
واحد منهما اختار ذلک فتستقر الأجرة لتحقق التسلیم الجامع للشرائط، لأن ذلک
تعیین للکلی عرفا فیکون هذا القسم کالقسم الأول، و إن أوکل التعیین إلی
اختیار المستأجر و سلم المؤجر العین إلیه و لم یختر لا تستقر الأجرة
المسماة، لفرض ان التعیین موکول إلی اختیاره، و لم یختر، و لکن یجب علی
المستأجر دفع أجرة المثل إلی المؤجر للمنافع الفائتة تحت یده، و لعل بما
ذکرناه یمکن أن یجمع بین الکلمات فراجع. {14} هذا فی القسم الأخیر الذی تعرضنا له دون سائر الأقسام. {15} لتحقق التسلیم من ناحیة المؤجر و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک