الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت کما مر أو الجنون أو الإغماء کما مر
فی سائر العقود الجائزة، و ظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبقا أو
أدواریا {557}، و کذا فی الإغماء بین قصر مدته و طولها، فإن کان إجماعا
{558}، و إلا فیمکن ان یقال بعدم البطلان فی الأدواری و الاغماء القصیر
المدة، فغایة الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما {559} و اما بعد الإفاقة
فیجوز من دون حاجة إلی تجدید العقد سواء کانا فی المالک أو العامل {560}، و
کذا تبطل بعروض السفه لأحدهما {561} أو الحجر للفلس _____________________________ {557} فی الأدواری و فی قصر المدة فی الإغماء کلام یأتی. {558}
ظاهرهم ثبوت الإجماع، کما أن ظاهر المجمعین عدم الفرق بین طول المدة و
قصرها. و لکن یمکن أن یقال: أن مدرک المجمعین علی فرض تحققه إنما هو ما
ارتکز فی الأذهان من زوال القرار المعاملی و العقدی و لو آنا ما و عوده
یحتاج إلی دلیل، و یمکن أن یناقش فیه بأنه لو زال انما یزول عن مرتبة
الالتفات الفعلی التفصیلی، و أما فی واقع النفس فیکون باقیا کما فی نیة
العبادات حین الغفلة عنها فعلا و توجه النفس إلی غیرها. ففی ما إذا کانت
مدة الإغماء قصیر و الأدوار أیضا کذلک و شککنا فی بقاء مرتکزات النفس و
زوالها عن محلها یستصحب البقاء لا محالة. نعم، فی الأدواری الکثیر المدة
و الإغماء کذلک خصوصا بعض مراتب الإغماء و الجنون یمکن أن یقال عرفا بزوال
جمیع المرتکزات حتی من خزانة النفس، و لکنه مع ذلک مشکل لما ثبت فی محله
من إن معلومات النفس لا تزول بالموت فکیف بمثل الجنون و الإغماء. {559} لظهور إجماعهم فی ذلک. {560} فی بعض موارد قصر الأدواری و الإغماء کما تقدم. {561} لا دلیل علیه إلا ظهور الإجماع و هو مشکل، لأن سفه الآذن لا یوجب