خاتمة فیها مسائل:

الأولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها {1}.
و لو شرط کونه علی المستأجر صح علی الأقوی {2} و لا یضر کونه
_____________________________
خاتمة
{1} لظهور تسالمهم علیه من غیر خلاف یعرف بینهم، و المراد بالمالک من بیده الأرض و من أستولی علیها فعلا و آجرها إلی المستأجر، و إلا فالأراضی الخراجیة ملک للمسلمین لمن کان منهم موجودا حین الفتح و من سیوجد إلی یوم الدین، و المراد بالأرض الخراجیة ما کانت محیاة حین الفتح، و قد تقدم أقسام الأرضین و أحکامها فی کتاب البیع [1].
{2} لعموم أدلة الشرط الشامل للمقام و ظهور الاتفاق و السیرة. و أشکل علیه.
تارة: بالجهالة و جوابه ما ذکر فی المتن مع أن الخارج معلوم غالبا و لو کان تفاوت فهو یسیر قابل للمسامحة، مضافا إلی أن الجهالة فی الشرط و الإجارة مغتفرة فی الجملة.
و أخری: بأن مورد الحق شرعا هو المؤجر فهذا الشرط یکون مخالفا للسنة.
و فیه. أولا أن کون مورد الحق هو المؤجر إنما هو بنحو الاقتضاء لا بنحو