(مسألة 6): یجوز الاستئجار لحیازة المباحات {20} کالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من یحمل الماء له من الشط مثلا ملک _____________________________ صحیح غیر منهی عنه شرعا. و الإشکال علیه بأن هذا لا یعد منفعة و لا مالیة فیه. ساقط:
من أصله لأن للمنافع مراتب کثیرة و المالیة أیضا هو ذلک مع انه یکفی وجود
الغرض الصحیح غیر المنهی عنه، و إن لم یعد ذلک منفعة و لم یعد من الأموال
أیضا، و کذا یجوز إجارة العطور للاستشمام و نحو ذلک، فکلما فیه غرض کذلک
تصح إجارته للعمومات و الإطلاقات. و توهم المنع لعدم جواز وقفها. فاسد. أما أولا: فلعدم الملازمة بینهما عقلا و شرعا. و ثانیا: بأن عدم جواز وقفها عین المدعی. {18}
المناط کله وجود الغرض الصحیح غیر المنهی عنه أی شیء کان، فمع وجوده تصح
الإجارة، للعمومات و الإطلاقات، و مع العدم لا تصح لأنه أکل للمال بالباطل. {19}
الکلام فیه عین الکلام فی سابقة فمع الغرض الصحیح غیر المنهی عنه تصح
الإجارة، أی غرض کان و مع العدم لا تصح، لما مر فی سابقة من غیر فرق. {20}
للأصل، و الإطلاقات و العمومات، مضافا إلی السیرة، و لا یخفی ان مقتضی
الأصل جواز الوکالة و النیابة فی کل شیء إلا ما خرج بالدلیل، و یدل علیه
السیرة و بناء الفقهاء علی بیان ما خرج عن هذا الأصل بدلیل خاص دل علیه،