(مسألة 53): إذا اختلفا فی مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا- أو ثلثه قدم قول المالک {500}.

(مسألة 54): إذا ادعی المالک أنی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک فأنکر أصل المضاربة أو أنکر تسلیم المال إلیه فأقام المالک بینة علی ذلک فادعی العامل تلفه لم یسمع منه {501} و أخذ بإقراره المستفاد من إنکاره الأصل {502}.
نعم، لو أجاب المالک بأنی لست مشغول الذمة لک بشی‌ء ثمَّ بعد الإثبات ادعی التلف، قبل منه لعدم المنافاة بین الإنکار من الأول و بین دعوی التلف {503}.
_____________________________
نعم، لو قال لزید بن عمرو علیّ عشرة دنانیر، ثمَّ قال: لیس له علیّ شی‌ء یعد هذا فی العرف و العقل من الرجوع عن الإقرار الأول، و سیأتی فی کتاب الإقرار تفصیل ما یتعلق بالمقام.
{499} لأنه أمین فیشمله إطلاق ما دل علی عدم تضمین الأمین.
{500} لأصالة تبعیة النماء للملک فیکون جمیع النماء له إلا ما أقر به لغیره، مضافا إلی ظهور الإجماع علی تقدیم قوله ما لم یثبت العامل قوله بحجة معتبرة.
{501} یعنی یحکم علیه بالضمان و لا یسمع قوله فی التلف مع یمینه کما کان یسمع قبل الإنکار و اقامة المالک البینة علی بطلان إنکاره، و ذلک لخروجه عن الأمانة بإنکار أصل المضاربة أو إنکار التسلیم، و الظاهر قبول البینة منه لو أقامها علی التلف، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{502} لا یخفی قصور العبارة و حق التعبیر أن یقال: لأنه معترف بالمال علی فرض ثبوت المضاربة، و قد ثبتت بالبینة الشرعیة فلا موضوع لسماع إنکاره مع الیمین.
{503} لأنه یمکن أن یکون التلف بلا ضمان بأن وقع بلا تعد و تفریط، و لا