التاسع: أن یکون الاسترباح بالتجارة و أما إذا کان بغیرها کأن یدفع الیه لیصرفه فی الزراعة- مثلا- و یکون الربح بینهما یشکل صحته، إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة {36}، و لو فرض صحة غیرها للعمومات-
_____________________________
جامع المقاصد لاعتباره بأن یکون المال بید غیر العامل «خلاف وضع المضاربة».
و فیه: أن المناط کله تسلط العامل علی المال بأی وجه کان، فلو کان المال فی المصارف و البنوک المجعولة لوضع الأموال فیها و أذن المالک للعامل فی الإتجار به فلا بأس، لعمومات الأدلة و إطلاقاتها بعد الصدق العرفی، و ذلک لأن کل عقد یتصور علی أقسام:
الأول: إحراز الصدق شرعا و عرفا، و لا ریب فی صحة التمسک بإطلاق الأدلة و عموماتها عند الشک فی شرطیة شی‌ء فیه لوجود المقتضی و فقد المانع.
الثانی: عدم إحراز الصدق کذلک، و لا ریب فی عدم صحة التمسک بهما و المرجع حینئذ أصالة عدم ترتب الأثر.
الثالث: الشک فی الصدق کذلک، و هو کالقسم الثانی لعدم صحة التمسک بهما فی الشبهات الموضوعیة.
الرابع: إحراز الصدق عرفا و الشک فی الصدق شرعا و یصح التمسک بهما حینئذ لأن العقود کلها إمضائیة فمع الصدق العرفی یتمسک بهما مطلقا فی نفی القیدیة المشکوکة، و لذا أثبتنا فی الأصول أنه لا ثمرة لنزاع الصحیح و الأعم فیها.
الخامس: عکس ذلک و لا یصح التمسک بهما حینئذ، لفرض أنها عرفیة إمضائیة.
نعم، یصح إزالة الشک العرفی بالتأمل فی الصدق الشرعی.
{36} و هو المنساق من المضاربة عرفا و لغة أیضا.