(مسألة 6): لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره {96}، إلا مع إذن المالک عموما- کأن یقول اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة إن کان هناک مصلحة- أو خصوصا {97} فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف {98} إلا أن المضاربة باقیة و الربح بین المالین علی
_____________________________
مالا یشتری به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشتری به غیر الذی أمره، قال علیه السلام: هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط» [1]، و فی صحیح الکنانی قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المضاربة یعطی الرجل المال یخرج به إلی الأرض، و ینهی أن یخرج به الی أرض غیرها، فعصی فخرج به إلی أرض أخری فعطب المال؟ فقال علیه السلام: هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بینهما» [2]، فإن الظاهر إطلاقها لکل مورد.
{96} لعدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه و بما أذن فیه.
{97} لوجود المقتضی للجواز حینئذ و فقد المانع عنه.
إلا أن مثل هذه الشروط من الملاک یتصور علی أقسام:
الأول: ما یکون شرطا مقبولا عند العقلاء و أقدم علی مثل هذا الشرط متعارف الناس أیضا.
الثانی: ما إذا کان للمالک غرض عقلائی شخصی فی مثل هذا الشرط.
الثالث: ما إذا کان من مجرد الاقتراح الذی لم یقدم علیه نوع العقلاء مع أن العامل لا یری المصلحة فیه فهل یجب متابعة هذا الشرط أو لا؟.
و هذا یجری فی جمیع الشروط المذکورة فی الباب.
{98} لتحقق التعدی الموجب لخروجه عن الاستیمان فیوجب الضمان لا محالة.