(مسألة 18): إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحق علیه العوض {73}
_____________________________
عن الدنیا بالکلیة فلا بد و أن یراعی جانبه أکثر من مراعاة الحی فلیس هذا الحدیث مربوطا بالمقام.
إن قیل: ان مقتضی الأصل بقاء التکلیف الاستحبابی، فلا یسقط بإتیانه نیابة عنه.
یقال. أولا: الشک فی أصل الموضوع و ان جعل هذا التکلیف بنحو یثبت بعد إتیان النائب، أو أنه یسقط و مع هذا الشک لا وجه لجریان الأصل.
و ثانیا: علی فرض الجریان فهو محکوم بما مر من الأدلة التی استظهرنا منها الجواز.
إن قیل: إنه خلاف الإجماع.
یقال: لم أظفر عاجلا علی الشهرة المعتبرة علی المنع فضلا عن الإجماع علیه، فمقتضی الصناعة هو الجواز.
{71} نصا و إجماعا و تقدم ما یرتبط بالمقام فی کتاب الحج.
{72} الظاهر شمول نفس النیابة للصلاة أیضا، کشمول الکل للأجزاء فأصل النیابة منبسطة علی تمام العمل من أول الشروع فیه إلی آخره و الصلاة أیضا تابعة للزیارة التی استنیب فیها تبعیة الجزء للکل، کما سیصرح به رحمه اللّه بعد ذلک.
{73} للأصل بعد عدم تسبیب من الغیر لا عقدا و لا أمرا و لا تجری قاعدة