(مسألة 40): لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربة لأنه ماله {320}.
_____________________________
للإعادة بالتکرار.
{316} بقاؤه مشکل جدا، و ما ذکره قدّس سرّه عین المدعی لأنه کان مقیدا بالأمانة حدوثا و بقاء و المفروض زوالها فی الجملة فبأی وجه یجزم ببقاء الإذن، و یمکن الاختلاف باختلاف الخصوصیات و الجهات فربما یحکم ببقاء الاستیمان و ربما یحکم بعدمه و ربما یتردد فیه.
{317} الکلام فیه عین الکلام فی سابقة من غیر فرق.
{318} لتحقق الخیانة و ارتفاع الأمانة.
{319} الظاهر هو الأول إن کان فی مقام الغصب و التغلب علی المالک لأنه لو اطلع الناس علی نیته لعدوه من الخائنین مع الفرض، فعدم عد النیة من الخیانة إنما هو لأجل عدم الاطلاع علیها، و منه یظهر ان الفرق الذی ذکره قدّس سرّه غیر صحیح إذا لوحظ باعتبار اطلاع العرف علی نیته، إذ العرف یعدونه من الخیانة سواء کان بانیا علیها فعلا أو فیما بعد ذلک، و تقدم التفصیل فی کتاب الودیعة [1].
{320} إن کان المانع منحصرا بهذا فقط، فیمکن دفعه لأن المالک مسلط