فصل الإجارة من العقود اللازمة {1}، لا تنفسخ إلا بالتقابل {2}، أو شرط الخیار لأحدهما، أو کلیهما {3}. إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتیة جائزة {4} یجوز لکل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما
_____________________________
{1} للأصل و الإجماع و الإطلاقات و العمومات، و نصوص خاصة منها صحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت أو السفینة سنة أو أکثر من ذلک أو أقل؟ قال علیه السّلام: الکراء لازم له إلی الوقت الذی تکاری إلیه» [1]، و قد تعرضنا لإثبات أصالة اللزوم فی کل عقد مطلقا فی کتاب البیع بما لا مزید علیه فراجع [2].
{2} للإجماع، و لما مر فی بحث الإقالة من أنها من الحقوق المجاملیة بین الناس فی عقودهم، قررها الشارع مضافا إلی بعض الإطلاقات الواردة فی مقام التسهیل و التألیف کقوله علیه السّلام: «من أقال مسلما أقال اللّه عثرته یوم القیامة» [3]، و ذکر البیع فی بعض الاخبار [4]، من باب الغالب لا التخصیص، لإباء العرف عن التخصیص هذا و إن قیل بأنها عقد مستأنف فلا ینبغی الإشکال حینئذ.
{3} لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [5]، الشامل للمقام أیضا.
{4} بناء علی جوازها مطلقا ما لم تلزم بإحدی الملزمات، و قد ناقشنا فی