الثانیة: لا بأس بأخذ الأجرة علی قراءة تعزیة سید الشهداء و سائر
_____________________________
الانحصار، فیصح توجیه إلی الغیر، و ثانیا أن مفاد الشرط هو أداء ما علی صاحبه لا أن یکون مفاده توجیه الخطاب و التکلیف الشرعی إلیه حتی یکون مخالفا للسنة.
{3} کصحیح ابن سرحان عن الصادق علیه السلام: «الرجل تکون له الأرض علیها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فیدفعها الی رجل علی أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم فی السنة، قال علیه السلام: لا بأس» [1]، و نحوه صحیح ابن شعیب [2]، و هما ظاهران بل نصان فی التردد بین الأقل و الأکثر و انه لا بأس به، و یدل علیه أیضا إطلاق صحیح یعقوب بن شعیب الآخر، عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدی خراجها فما کان من فضل فهو بینهما؟ قال علیه السلام: لا بأس» [3]، و خبر ابن میمون «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قریة لأناس من أهل الذمة لا أدری أصلها لهم أم لا، غیر أنها فی أیدیهم و علیه إخراج فاعتدی علیهم السلطان، فطلبوا إلیّ فأعطونی أرضهم و قریتهم علی أن أکفیهم السلطان بما قل أو کثر، ففضل لی بعد ذلک فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال علیه السلام: لا بأس بذلک لک ما کان من فضل» [4]، و نحوهما غیرهما و إطلاقها یشمل ما إذا کان الخراج شرطا أو عوضا، کما أن إطلاقها تشمل الإجارة و المزارعة.