و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ، و العقل و الاختیار {11}، و عدم الحجر لفلس {12}، أو الجنون {13}، أمور:

الأول: أن یکون رأس المال عینا {14} فلا تصح بالمنفعة، و لا بالدین فلو کان له دین علی أحد لم یجز أن یجعله مضاربة إلا بعد قبضه و لو أذن
_____________________________
منهما، لأن الإیقاع بذاته و طبیعته متقوم بالواحد دون العقد.
و توهم: أن الفرق بینهما بحسب الموقع و المنشئ فإنه إذا أنشأ العقد من ولی الطرفین فهو إیقاع، و إن أنشأ منهما أو وکیلهما فهو عقد.
فاسد: لکونه خلاف المتعارف فی العقود و الإیقاعات إذ لا ریب ان ولی الطرفین ینحل الی ولایتین، و کذا عقده ینحل إلی إیجاب و قبول منهما.
{10} أما الأول فلما تقدم مرارا من کفایة کل مظهر لفظی للمعنی المقصود فی إبرازه إلا مع الدلیل علی الخلاف، و هو مفقود.
و أما الثانی فلان المعاطاة موافقة للقاعدة إلا ما نص فیه علی الخلاف، و هو مفقود.
{11} هذه کلها من الشرائط العامة لکل عقد، و قد تعرضنا لمدرکها فی البیع و ما لحقه من العقود فلا وجه للإعادة.
{12} عدم الحجر لفلس معتبر فی صاحب المال لا فی العامل، لتعلق الحجر بماله دون عمله کما یأتی فی کتاب الحجر إن شاء اللّه تعالی، و یأتی من الماتن رحمه الله فی الثالثة من مسائل ختام المضاربة ذلک أیضا.
{13} لا بد من تبدیله بالسفه لان ذکر العقل یغنی عن الجنون، و إلا فلا بد من التعرض لموجبات عدم الحجر، و هی کثیرة کما یأتی فی محله.
نعم، خرج الصغیر بالبلوغ.
{14} للإجماع، و إلا فمقتضی الإطلاقات الصحة فی المنفعة و الدین أیضا،