(مسألة 36): إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته، فإن رضی الآخر فلا مانع منها {285} و إن لم یرض المالک لم یجبر علیها {286} لاحتمال الخسران بعد ذلک و الحاجة إلی جبره به، قیل {287}:
_____________________________
{283} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الخصوصیات و الجهات، و لیست المسألة تعبدیة صرفة حتی یرجع فیها إلی الشرع، و لا من الموضوعات المستنبطة حتی یتبع فیها نظر الفقیه، فإن دلت القرائن الخارجیة علی بقاء المضاربة و أن الفسخ و القسمة و الإنضاض وقع لغرض یعمل بها، و إن دلت علی انقطاع المضاربة یعمل بها أیضا، و إن لم یکن شی‌ء منها فی البین و بقی الموضوع علی الإهمال و الإجمال و التحیر فأصالة بقاء المضاربة موضوعا و حکما جاریة. و منه یظهر أن الاختلاف لفظی فتأمل تعرف ذلک.
کما یظهر من ذلک انه لا وجه لتعلیق الحکم علی وجوب الإنضاض و عدمه، إذ لا ربط له بقطع المضاربة إلا إذا کان من القرائن المعتبرة علی انقطاعها بذلک فیرجع إلی ما قلناه.
{284} و هذا هو مقتضی المرتکزات فی المضاربات الدائرة بینهم من تدارک الخسارة بالربح فلیس، فی البین تعبد شرعی من هذه الجهة حتی نحتاج إلی نقل الأقوال.
{285} لوجود المقتضی لها و فقد المانع عنها.
{286} لأصالة عدم السلطنة علی إجبار الغیر إلا بدلیل یدل علیها. هذا مضافا إلی ما فی المتن، و لکن کل ذلک مبنی علی عدم تمامیة المضاربة.
{287} نسب ذلک إلی العلامة فی قواعده.