الثانیة: ذکروا من شروط المضاربة التنجیز، و انه لو علقها علی أمر متوقع بطلت {548}، و کذا لو علقها علی أمر حاصل إذا لم یعلم بحصوله.
نعم، لو علق التصرف علی أمر صح {549} و إن کان متوقع الحصول، و لا دلیل لهم علی ذلک إلا دعوی الإجماع علی ان اثر العقد لا بد ان یکون حاصلا من حین صدوره {550}، و هو ان صح إنما یتم فی التعلیق علی
_____________________________
{546} قد مر أن الید أمارة علی الاختصاص ما لم یکن دلیل أقوی علی الخلاف و لیس کذلک.
{547} لکونه خائنا حینئذ و خارج عن الأمانة فتشملها قاعدة الید لا محالة.
{548} المضاربة من صغریات سائر العقود التی قالوا ببطلان التعلیق فیها، و قد ذکرنا جمیع أدلتهم و ناقشنا فیها فی الشرائط العامة للبیع [1]، و لعل عدم تعرض جمع من الفقهاء لهذا الشرط لعدم تمامیة الدلیل لدیهم.
{549} لأصالة الصحة و العمومات و الإطلاقات مع أن المورد خارج عن دلیل البطلان تخصصا لفرض عدم التعلیق فی العقد.
{550} هذا أحد أدلتهم- و هو العمدة منها- لبطلان التعلیق، و بعضهم ذکروا ذلک فی اشتراط التنجیز، و آخرون ذکروه لبطلان التعلیق و مرجعهما إلی واحد،