وجهان {125}، لا یبعد ذلک إذا کان فی الشرکة مع ذلک الغیر منقصة له.[ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة]
(مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة {126}، ثمَّ
یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعة {127}، و کذا یجوز استئجار اثنین دابة
للرکوب علی التناوب ثمَّ یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین فرسخ بفرسخ، أو
غیر ذلک، و إذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان إلی القرعة، و کذا یجوز استئجار
اثنین دابة مثلا لا علی وجه الإشاعة بل نوبا معینة بالمدة أو بالفراسخ، و
کذا یجوز إجارة اثنین نفسهما علی عمل معین علی وجه _____________________________ {125} لا دلیل علی منعه مطلقا و لا علی ثبوته کذلک، و مقتضی أصالة اللزوم لزوم العقد. نعم،
ثبوته یدار مدار فوت الغرض المعاملی و المقصود الأهم العقدی، و هو یختلف
باختلاف الموارد و الأشخاص، فرب شریک یرغب الیه الناس و رب شریک یفر منه
الکل، و هو نقص بل لا نقص أعظم منه. {126} یصح کل ما ذکر فی هذه المسألة
لإطلاق أدلة الإجارة و عموماتها الشامل لجمیع ذلک، و لا دلیل علی التخصیص و
التقیید، فیجری فی کل من المؤجر و المستأجر الشخصی الخارجی و الکلی المشاع
و الکلی فی المعین، و یصح الجمیع مع تحقق الشرائط من المعلومیة و عدم
الغرر و الجهالة، و أما تصویر الکلی الذمی فیهما فهو مشکل. {127} یأتی فی کتاب القسمة إن شاء اللّه تعالی ان القسمة. تارة:
قسمة تراضی و هی ما إذا کانت القسمة مستلزمة للرد أو للضرر علی الشریک
الآخر، فیصح الامتناع عن القسمة و لا یجبر علیها، و تسمی هذه بقسمة
التراضی. و أخری: لا رد و لا ضرر فی البین، و تسمی هذه بقسمة الإجبار،
فلا یصح لأحد الشرکاء الامتناع عن القسمة و إن امتنع اجبر علیها، و الظاهر
جریان کل منهما فی المنافع کجریانهما فی الأعیان.