(مسألة 14): قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک {152}، و معه فنفقته فی السفر من رأس المال {153}، إلا إذا اشترط
_____________________________
علی العرفیات، و ربما یکون العامی أعرف بها من الفقیه فلا وجه لبسط قولهم فی هذه الأمور
{147} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{148} لأنه المطلوب علی کل حال و فی جمیع الأحوال.
{149} لأنه خلاف المأذون فیه حینئذ و حیث لا اذن فلا بد من الخسارة فی ماله.
{150} لشمول إطلاق عقد المضاربة و جواز أخذ الأجرة علی العمل المحترم نفسه أیضا.
{151} و عدم قصده التبرع و حصول التسبیب فی الجملة من المالک فهذا العمل فی الحقیقة یکون مما استوفاه المالک تسبیبا فلا یعقل وجه لعدم الضمان حینئذ.
{152} لأنه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه و هو حرام بالأدلة الأربعة کما تقدم مکررا.
{153} لأن الإذن فی الشی‌ء اذن فی لوازمه المتعارفة، و لظهور الإجماع، و لما یأتی من صحیح ابن جعفر.