(مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و إن کانت الخدمة منافیة لاستمتاع الزوج {45}.

(مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق {46}، و لیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیة المدة،
_____________________________
مشایخنا [1]، فی المقام هو المتّبع مضافا إلی ظهور الاتفاق علی الصحة.
{43} لإطلاق دلیل ولایته حینئذ.
{44} الأمر فیها أسهل لإطلاق قوله تعالی وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ الشامل لهذه الصورة أیضا.
{45} لسلب المنفعة بوجه صحیح شرعی، فلا وجه لرجوعها بعد ذلک لفرض سلطنة المرأة علی نفسها فی مثل هذه الإجارة سلطنة مرسلة مطلقة، و قد جعلتها لغیرها و سلبیتها عن نفسها.
ثمَّ ان الظاهر اتحاد هذه المسألة مع ما تقدم فی مسألة 31 من کتاب الحج، من انه إذا نذر الزیارة قبل الاستطاعة ثمَّ استطاع من حیث الکبری، فما بالهم اختلفوا فی تلک المسألة و اتفقوا فی المقام؟!! و لعل وجه الوفاق فی المقام صیرورة المنفعة متعلقة لحق الغیر، فیرجع بالسبق الزمانی حینئذ علی حق الزوج، و کذا فی (مسألة 6) من فصل الحج الواجب بالنذر فاختلفوا فیها أیضا دون المقام.
ثمَّ انه لو وقعت إجارة المرأة نفسها و تزویجها فی آن واحد نظیر ما مر فی (مسألة 2) من هذا الفصل، فالظاهر اتحاد الحکم فی المسألتین فراجع و تأمل.
{46} لما یأتی من قوله: «لأنه کان مالکا»، و للأصل و العموم و الإطلاق و ظهور الاتفاق و القول بالخلاف لبعض الشافعیة لا لأحد من أصحابنا الذین