[ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه]
(مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه {51}،
و إن لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة {52}، و الرجوع بالأجرة، و له
الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة، و کذا إن أخذها منه بعد _____________________________ الأول: عدم فوت الانتفاع عرفا أصلا لا فعلا و لا شأنا، و مقتضی الأصل عدم ثبوت الخیار فیه. الثانی: الفوت بالدقة العقلیة لا بالنظر العرفی و مقتضی ان الأدلة منزلة علی العرفیات عدم الخیار فیه أیضا. الثالث:
الفوت الشأنی لا الفعلی، کما إذا انهدم المسکن الصیفی فی الشتاء أو
بالعکس، و بادر المؤجر إلی التعمیر بحیث یصدق عرفا انه لا نقض لمسکنه
الشتوی فی الشتاء و لمسکنه الصیفی فی الصیف، و مقتضی الأصل عدم الخیار فیه
أیضا. الرابع: ما إذا سافر المستأجر فی مدة شهرین مثلا إلی محل و انهدم
بعض بیوت الدار المحتاج إلیه فی تلک المدة، و عمرها المؤجر بعد شهرین مثلا و
سکنها بلا فوت منفعة بالنسبة إلیه إلا فی زمان مسافرته التی اختارها بنفسه
و باختیاره، و لا وجه للخیار أیضا، لعدم ضرر بالنسبة إلیه و لا منشأ له. الخامس:
ما إذا کان الخراب و الانهدام- و لو آنا ما- منافیا لشرف مثله بحیث یعد
ذلک نقصا له فیثبت الخیار، لقاعدة نفی الضرر و الضرار. {51} لأن هذا من
موارد الحسبة التی یکون الحاکم الشرعی بل المؤمنون مسلطا علیه، و للمستأجر
هذا الحق أیضا من جهة أخری، و ذلک لأن الاستیلاء علی الإجبار مباشرة أو
تسبیبا من لوازم القرار المعاملی، و التعهد المعاوضی الواقع بینهما، مضافا
إلی أن لآحاد المؤمنین حق النهی عن المنکر، و لا ریب فی ان هذا منکر
بالنسبة إلی الممتنع. {52} لأصالة اللزوم، و لأن من لوازم القرار المعاملی و تعهد المعاوضة