(مسألة 3): إذا دفع إلیه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطیعا من الغنم، فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صح مضاربة {80}، و ان کان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحته مضاربة وجهان: من أن الانتفاع بالنماء لیس من التجارة فلا یصح، و من أن حصوله یکون بسبب الشراء فیکون بالتجارة، و الأقوی البطلان {81} مع إرادة عنوان المضاربة إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات و زیادة القیمة {82} لا مثل هذه الفوائد.
_____________________________
الثمانیة التی ذکروها لإثبات أصالة اللزوم فی کل عقد مطلقا إلا ما ثبت خلافه.
{79} هذا خلاف طریقته رحمه اللّه فی الاستدلال به علی اللزوم فی موارد کثیرة من الجواهر و طریقة الفقهاء، بل و خلاف المنساق من ظواهر اللفظ، لأن سیاقه بیان الحکم الوضعی و هو اللزوم فی فرض صحة الموضوع.
{80} لکونه من المضاربة عرفا و لغة و شرعا فتشمله إطلاقات أدلتها و عموماتها.
{81} تردد المحقق رحمه اللّه فی الشرائع و منشأه شمول أدلة المضاربة له و عدمه، و الشک فی الشمول یکفی فی جریان أصالة عدم ترتب الأثر، و فی الجواهر: «لم أجد من جزم بالصحة من أصحابنا».
و فیه: أنه لیس بدلیل یصح الاعتماد علیه فکم من حکم لم یجزم به فی الطبقة السابقة و جزموا به اللاحقون، و یأتی تنقیح المقام.
{82} لا ریب فی أن هذا هو الغالب من المضاربة، و أما کون ذلک مقوما لحقیقتها فهو أول الدعوی، و یمکن أن یقال: ان زیادة القیمة طریق إلی حصول الفائدة و الاسترباح فی الاشتراک فی المال و العمل فتصح بکل ما حصل فیه هذه