(مسألة 27): یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل {207} مع اتحاد المال أو تمیز مال کل من العاملین، فلو قال ضاربتکما و لکما نصف الربح صح و کانا فیه سواء و لو فضل أحدهما علی الآخر صح أیضا و إن کانا فی العمل سواء فإن غایته اشتراط حصة قلیلة لصاحب العمل الکثیر، و هذا لا بأس به {208}، و یکون العقد الواحد بمنزلة عقدین مع اثنین، و یکون کما لو قارض أحدهما فی نصف المال بنصف و قارض الآخر فی النصف الآخر بربع الربح و لا مانع منه {209}، و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد
_____________________________
{206} لأنه بعد صدق المضاربة علیه فی متعارف الناس الغیر المبنی علی الدقة تترتب علیها أحکامها قهرا، و العرف لا یفرق بین الصورتین فی کون کل منهما من المضاربة إلا مع احتفاف الکلام بقرائن خاصة و المفروض عدمها، و أما احتمال الجهالة فلا یخفی عدم ثبوتها فی مثل هذا التعبیر مع سائر التعبیرات التی تقال فی عقد المضاربة.
{207} عمدة الصور ثمانیة:
الأول: وحدة المالک و العامل.
الثانی: تعدد کل منهما.
الثالث: وحدة المالک و تعدد العامل.
الرابع: وحدة العامل و تعدد المالک، و کل منهما إما مع التساوی فی الربح أو مع التفاضل فیه، و الکل صحیح لإطلاق دلیل المضاربة الشامل لجمیع ما یتصور فیها من الأقسام ما لم یکن دلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک.
{208} للأصل و العموم و الإطلاق الشامل لجمیع تلک الصور.
{209} لما مر فی سابقة.