(مسألة 5): إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا، أو الی البلد الفلانی، أو إلا الی البلد الفلانی، أو لا یشتری الجنس الفلانی، أو إلا
_____________________________
و بمقتضی ما ذکرنا مرارا من أن مثل المضاربة بالنسبة إلی هذه الشروط لا اقتضائی لا أن یکون مقتضیا لعدمها بنحو العلیة التامة.
و أما الثانی: فمنها قول الصادق علیه السلام فی موثق ابن عمار: «الربح بینهما و الوضیعة علی المال» [1]، و قوله علیه السلام: «له من الربح و لیس علیه من الوضیعة شی‌ء إلا أن یخالف أمر صاحب المال» [2]، و هذه الاخبار تحتمل وجوها:
الأول: أن تکون بیانا لحقیقة المضاربة عرفا و لغة و شرعا بحیث ینافیه تقیید خلافه.
الثانی: أن تکون بیانا للحکم الشرعی التعبدی لمطلق ما یسمی مضاربة عرفا.
الثالث: أن تکون حکما شرعیا للمضاربة المطلقة لا مطلق المضاربة، و المنساق منها عرفا هو أحد الأخیرین، و إثبات غیره یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، بل یمکن أن یقال أن المنصرف منها خصوص الأخیر، و الشک فی إرادة غیرها یکفی فی عدم جواز التمسک بهذه الأخبار لإرادة الوجه الأول فیصح الشرط بحسب المنساق من الأخبار أیضا.
و أما الثالث: فمقتضی بنائهم علی صحة کل شرط فی کل قرار معاملی بینهم إلا إذا ثبت الردع عنه بدلیل معتبر، فیصح الشرط بحسب العرف أیضا لفرض عدم ثبوت الردع.
{86} لأنه لا ریب فی الضمان من جهة العدوان بالأدلة الأربعة.