(مسألة 8): إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجرة و لم یکن عالما به کان له فسخ العقد و له الرضا به {65}، و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا یبعد ذلک، بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه {66}، لکن هذا إذا لم تکن الأجرة


_____________________________
و أما الثالث: فلأن تسلیم المنفعة بتسلیم العین شی‌ء و کونها متدرجة الوجود فی الخارج شی‌ء آخر، و الأول ملحوظ بنحو الاجمال، و الثانی بنحو التفصیل و التحلیل، و لکل منهما حکم ینافی الآخر.
{62} لأصالة اللزوم، و ظهور الإجماع، و عدم انحصار مورد الإجارة فی خصوص المعیب بل موردها فی الذمة فلا مقتضی للخیار أصلا.
{63} لبقاء اشتغال الذمة بعد، و عدم فراغها بدفع المعیب.
{64} لکونه حینئذ من موارد تعذر التسلیم، و لا ریب فی أن فیه الخیار لحدیث نفی الضرر و الضرار [1].
{65} لقاعدة السلطنة.
{66} بناء علی ما قربناه فی خیار العیب من صحة کون الأرش مطابقا للقاعدة یجری فی جمیع المعاوضات بلا احتیاج إلی التمسک بعدم الخلاف و المناقشة، و قال المحقق بثبوته فی عوض الخلع، و العلامة فی الهبة و مال الکتابة، و الشهید الثانی فی المهر، و لیس أقوالهم لأجل ورود دلیل فی هذه الموارد بالخصوص، بل لأجل ما ارتکز فی أذهانهم من کونه مطابقا للقاعدة، مع أن المهر بل الخلع لیسا من المعاوضة الحقیقیة المصطلحة، فیلزمهم القول به فی جمیع المعاوضات الحقیقیة بالأولی، فالأرش یثبت فی کل ما کان المنقول عینا سواء کان بالبیع أم بغیره فما قالوا فی البیع انما هو من باب المثال لا الخصوصیة.