(مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معینة مشاعة، کما لا بأس بإجارة حصة منها علی وجه الکلی فی المعیّن مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به الغرر {10}، و أما إجارتها علی وجه الکلی فی الذمة فمحل إشکال، بل قد یقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف و لذا لا یصح السلم فیها، و فیه أنه یمکن وصفها علی وجه یرتفع فلا مانع منها إذا کان کذلک {11}.

(مسألة 2): یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا {12} لأنه منفعة محللة {13}، و هل یثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلک قولان، أقواهما العدم {14}.
_____________________________
منها و لکن الاحتیاط حسن فی جمیع ذلک.


{10} کل ذلک للعموم و الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{11} لوجود المقتضی للصحة حینئذ و فقد المانع عنها فتشمله الأدلة قهرا.
{12} فتشمله الأدلة العامة و الخاصة.
{13} یکفی مطلق الغرض الصحیح غیر المنهی عنه شرعا، سواء عد ذلک منفعة أم لا.
{14} لا ریب فی أن المساجد التی تکون فی الخارج مؤبدة. إنما البحث فی أن التأبید مقوّم لحقیقة المسجدیة، بحیث لو جعل شخص محلا مسجدا ألف سنة أو أقل أو أکثر لا یکون ذلک مسجدا لغة و عرفا و شرعا، أو أنه أیضا مسجد کسائر المساجد المؤبدة؟.
نسب الأول إلی المشهور و لا دلیل لهم علی ذلک من عقل أو نقل إلا أصالة عدم ترتب الأثر و دعوی الإجماع علیه، و لأن المسجد مثل التحریر و لا