(مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض {194}.
_____________________________
{188} مر التفصیل فیه فلا وجه للإعادة.
{189} لظهور اللفظ فیه عرفا، و لکنه مبنی علی صحة إنشاء العقود بغیر ألفاظها المتعارفة.
و أما توهم: أن القرض غیر مقصود للمالک فلا وجه له.
مردود: لأن طریق استفادة المقاصد مربوطة بظواهر اللفظ، و المفروض أن لفظه ظاهر فیه.
{190} أما إرادة المضاربة و جعل اللفظ کاشفا عنها فلا بأس به لفرض اکتفاء العرف بذلک مع اطلاعهم علی هذا العلم و التبانی.
و أما الفساد فمبنی .. أولا: علی أن هذا الشرط فاسد أو لا؟
و ثانیا: علی أن الشرط الفاسد مفسد أو لا؟
و قد أثبتنا عدم کونه مفسدا و کون أصل الشرط فاسدا مورد البحث.
{191} لقاعدة التبعیة مع عدم القرینة علی الخلاف.
{192} لقاعدة الاحترام و أصالة عدم قصد التبرع بناء علی ما مر و تحقق الاستیفاء بالتسبیب.
{193} قد مر مرارا أن العلم بالفساد لا یوجب سقوط الاحترام مع الاستیفاء.
نعم، لو علم انه مع العلم بالفساد قصد التبرع لا أجرة له حینئذ.
{194} فیدعی المالک القرض مع الخسران أو التلف لتضمین العامل و عدم