(مسألة 60): إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک انه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه قدم قول المالک مع الیمین {513}.
_____________________________
صورة النزاع هکذا فهو مورد التداعی، و بعد التحالف أو النکول یقسم المال بینهما.
و أما الثانی: فلأنه بعد إقرار القابض العامل بعدم استحقاقه لأجرة عمله لإقراره بأنه استقراض لنفسه أیضا، و المالک معترف ثبوت حصة من الربح للعامل لاعترافه بالمضاربة فینحصر النزاع فی غیر تلک الصحة و القابض العامل یدعی الإقراض، و هو مخالف للأصل و المالک ینکره فیصیر من المدعی و المنکر، و أما دعوی المالک المضاربة فدعوی غیر ملزمة و لا أثر لها شرعا لاعترافه باستحقاق العامل القابض لحصة من الربح، فلا یتوجه الحلف إلیه حتی یکون من التحالف. و بالجملة کیفیة تقریر الدعوی و القرائن المحفوفة بها مختلفة، و لا بد للحاکم من ملاحظتها ثمَّ الحکم بما حصل له.
{512} لا وجه لأجرة المثل بعد اتفاقهما علی عدم استحقاقه لها، بل له الحصة من الربح باعتراف المالک، و یقسم الزائد بینهما إن کان المورد من التحالف و تحالفا، و یکون للمالک ظاهرا إن حلف علی نفی دعوی القابض إن کان المورد من المدعی و المنکر.
{513} لأصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر ملاکها التی هی من الأصول العقلائیة و الثابتة بالنص [1]، و الإجماع و هی مقدمة علی أصالة البراءة عن الضمان هذا إذا سقطت الأصول الموضوعیة بالتعارض، کأصالة عدم