الحاشية على استصحاب القوانين - الشيخ مرتضى الأنصاري

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 378

[تعريف الاستصحاب‌]	19
[الاستصحاب لغة]	19
[الاستصحاب اصطلاحا]	19
[تعريف العضدي للاستصحاب‌]	20
[تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه‌]	20
[تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة، تعريف حقيقيّ‌]	20
[كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب‌]	20
[هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة]	20
[بيان وجه كلّ من الاحتمالين، و تقوية الأوّل‌]	21
[الاستصحاب من الأدلّة، بناء على استفادته من حكم العقل‌]	22
[كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار]	22
[وجه إطلاق الدليل عليه‌]	22
[الاستصحاب دليل مستقلّ، لا أنه داخل في السنّة، كما يظهر من المصنف‌]	22
[هل الاستصحاب من المسائل الأصولية]	23
[تعريف المصنف للاستصحاب‌]	23
[الإيراد عليه بأمور:]	23
[الإيراد الأوّل‌]	23
[الاستشهاد بما في المعالم‌]	23
[إرجاع التعاريف إلى أمرين‌]	24
[تأويل كلام المصنف‌]	24
[استبعاد هذا التأويل‌]	24
[الإيراد الثاني‌]	25
[التعريف مختلّ عكسا و طردا]	25
[إصلاح التعريف طردا و عكسا]	25
[الإيراد الثالث‌]	26
[الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى‌]	26
[دفع هذا الإيراد]	27
[الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل‌]	27
[وجه تقديم «استصحاب المزيل»]	27
[المراد بالمشكوك‌]	28
[اعتبار حصول الظنّ في حجية الاستصحاب و عدمه‌]	28
[هل الحجية فيه من باب مطلق الظن أو من باب الظن الخاصّ‌]	28
[هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي‌]	29
[الظاهر من الكلمات و صريح المصنف: الأوّل‌]	29
[ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار]	30
[عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن‌]	32
[معارضة المفهوم مع المنطوق‌]	32
[الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية]	33
[عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم‌]	34
[الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم و حرمة الإفطار و المانع، إمّا مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء]	35
[عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث‌]	36
[نقل عبارة الفاضل في المقام‌]	37
[جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات‌]	39
[ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني‌]	40
[ما فهمه المصنّف من العبارة]	41
[التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات‌]	41
[الجواب عمّا هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب و الشروط بأمور]	41
[لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسببات‌]	42
[الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية]	43
[تقسيمات الاستصحاب‌]	45
[منشأ تكثّر الأقسام- غالبا- أمران‌]	45
[تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب‌]	45
[تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك‌]	46
[منشأ الشك في المقتضي أمور]	46
[أقسام الشك في المانع‌]	47
[تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم‌]	48
[إرجاع تعريف العضدي و غيره إلى تعريف المصنف‌]	48
[إشكال السيد الصدر على تعريف الفاضل، و استجواده لتعريف العضدي‌]	50
[الأقوال في الاستصحاب‌]	51
[كلام التفتازاني فيما قاله الحنفيّة]	51
[توجيه المصنف لمقالة الحنفية]	51
[الإيراد على هذا التوجيه بوجوه‌]	52
[بيان وجه التأمّل بأمور]	53
[في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي‌]	55
[توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي‌]	56
[توجيه ما نقله الخوانساري‌]	56
[نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه‌]	57
[يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور]	57
[الدليل الثاني للخوانساري‌]	59
[الفرق بين هذا الدليل و الدليل السابق‌]	59
[نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة]	59
[صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين‌]	59
[اعتباره في صورة ثالثة]	60
[الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس‌]	62
[بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشي‌ء مزيلا]	62
[احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار]	64
[المدار في الشك في رافعيّة المذي‌]	65
[موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري و الخوانساري‌]	65
[ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية]	66
[تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا]	66
[ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام‌]	66
[ما قاله الأخباريون‌]	67
[القول الأوّل، و القائلون به‌]	67
[القول الثاني و الثالث‌]	68
إلى الجزء الثاني و التفصيل في الجزء الأوّل من هذا القول.و القول الرابع	68
[التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع‌]	69
[التحقيق في القول الثالث‌]	72
[القول الرابع‌]	73
[ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة]	74
[موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الأسترآبادي‌]	75
[ما يستفاد من كلامه‌]	76
[القول الخامس، و هو المحكيّ عن الغزالي‌]	77
[القول السادس، و هو للفاضل التوني‌]	77
[القول السابع، و هو للمحقق الخوانساري‌]	77
[القول الثامن، و هو للمحقق السبزواري‌]	78
[ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات‌]	78
[الإشكال في المسألة، و ما يمكن أن يقال في حلّه‌]	79
[ما ذكره الفاضل النراقي‌]	80
[المجامع للأمر العدمي، له حالتان‌]	81
[الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه‌]	82
أدلّة الاستصحاب‌	84
[الأوّل: الوجدان السليم‌]	87
[الخدشة في الدليل، و ردّها]	87
[ما قاله بعض الفحول‌]	88
[الإشكال على الدليل، و الجواب عنه‌]	88
[الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين:]	89
[دفع الوجه الأوّل‌]	91
[دفع الوجه الثاني‌]	92
[استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشي‌ء، و آخر مثل المصنف و غيره إلى الغلبة]	93
[عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد]	93
[المراد من «الأمور الخارجية»]	94
[في أن الشك في البقاء ناش من جهتين‌]	94
[أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد]	94
[أقسام الشك الحاصل من جهة طروّ المانع‌]	95
[الصور التي تفيد فيها الغلبة ظنّ البقاء]	96
[علّة عدم ثبوت ظنّ البقاء في باقي الوجوه‌]	96
[معنى: «إن مقدار استعداد الإنسان تسعون»]	97
[الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية، و الصنفية على النوعية]	98
[حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء]	99
[عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:]	100
[الوجه الأوّل‌]	100
[الوجه الثاني‌]	102
[الوجه الثالث‌]	102
[تقرير الغلبة بنوع آخر]	104
[تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام‌]	105
[قوله: «و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام»]	107
[الفرق بين الدليل الدالّ على حجيّة ظن المجتهد، و الدالّ على حجيّة الظن الحاصل للمقلّد]	108
[بحث استطرادي حول أصالة حرمة العمل بالظن‌]	111
[هل المراد من قوله: «عدم تسليم أصالة الحرمة» مع الانسداد أو بدونه؟]	111
[الأصل الأوّلي هو: عدم حجية الظن و حرمة العمل به‌]	112
[المراد من العمل بالظن‌]	113
[ما يدل على الأوّل‌]	113
أمّا الكتاب: فآي	113
[ما يدل عليه من السنّة]	114
[ما يدل عليه من الإجماعات‌]	115
[ما يدل عليه من العقل، و تقريره بمقدمات:]	116
[المقدمة الأولى‌]	116
[المقدمة الثانية]	116
[المقدمة الثالثة]	116
[المقدمة الرابعة]	117
[الاستنتاج من المقدمات المذكورة]	117
[الإشكال بأنّ لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرح‌]	117
[بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:]	117
[الوجه الأوّل‌]	118
[الوجه الثاني و الثالث‌]	118
[الوجه الرابع‌]	119
[حكم العقل- في الدوران بين التعيين و التخيير- بترجيح التعيين‌]	119
[حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية]	119
[عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له‌]	120
[لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن‌]	121
[مورد حجية الأصول و الأدلة غير المفيدة للعلم،]	122
[فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول و الأدلة، و بيان وجهه‌]	123
[الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن و أخباره‌]	124
[جواز العمل بالظن في جميع الأحكام و أصول الدين‌]	124
[الكلام في الحكم العام للأفراد]	125
[لو ثبت حكم عام لأفراد و كان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:]	125
[القسم الأوّل: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا]	126
[حكم الصورة الأولى‌]	126
[الصورة الثانية، و حكمها]	126
[التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات‌]	128
[شمول الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها]	130
[بيان حاصل جميع الصور]	130
[القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ]	132
[ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي‌]	132
[مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،]	132
[نقد و توضيح مراد المصنف من «المنع من حرمة العمل بالظن»]	133
[الدليل على حجية ظواهر الآيات و الأخبار]	134
[اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار]	135
[الإشكال بأنّ لازم حجية الآيات و الأخبار الناهية هو عدم الحجية، و الجواب عنه‌]	135
[هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟]	135
[الاستدلال بدوام ما ثبت‌]	137
[توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج‌]	137
[إشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ]	138
[الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع‌]	138
[ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب‌]	140
[معنى «المقتضي» في كلام المحقق‌]	141
[الأحسن في الجواب‌]	142
[ابتناء الجواب الأوّل على حمل «المقتضي»- في كلام المحقق- على العلّة التامة]	142
[المختار هو النّظر في الدليل المقتضي للحكم‌]	143
[ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق‌]	143
[تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق‌]	144
[التمثيل بالتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع‌]	145
[ما يستفاد من كلام السيّد]	145
[دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع‌]	147
[ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم‌]	147
[ما يمكن أن يستشهد به- لخروج الشك في طروّ المانع عن محل النزاع- من الأخبار]	149
[ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام‌]	150
[فساد هذا الاحتمال بوجوه:]	150
[الوجه الأوّل‌]	150
[الوجه الثاني‌]	151
[الوجه الثالث‌]	151
[الثاني: الاستدلال بالأخبار]	153
[جهات الاستدلال بالأخبار،]	153
[دعوى تواتر الأخبار]	154
[الاستدلال على عموم «اليقين» و «الشك» بطرق ثلاثة:]	154
[الطريق الأوّل‌]	154
[الطريق الثاني‌]	154
[الطريق الثالث‌]	155
[عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم، و متابعة العضدي له‌]	155
[ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم‌]	155
[ما قاله التفتازاني و الزمخشري‌]	156
[بحث فيما قاله غير الحاجبي‌]	156
[ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري‌]	157
[هذا الإيراد محكي عن المجلسي‌]	158
[إفادة النكرة في سياق النفي العموم و وقوع الاسم المحلّى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الإيجاب الكلّي‌]	158
[ما يفيد رفع الإيجاب الكلّي‌]	158
[وجه حمل «اليقين» و «الشك» على العموم‌]	159
[وجه كون الرواية في قوّة الكبرى‌]	160
[وجه التصريح بالكبرى مع إشعار الصغرى بها]	160
[وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث‌]	161
[في أن «الشك» ك «اليقين» في العموم‌]	161
[توجيه قول المصنف‌]	162
[ما قاله الشهيد في المقام، و إيراد الشيخ البهائي عليه‌]	162
[المراد من عدم نقض اليقين‌]	163
[مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع‌]	164
[ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية]	164
[تأييد ما فهمه المحقق بأمرين‌]	164
[الأمر الأوّل‌]	164
[الأمر الثاني‌]	165
[التأييد برواية البجلي‌]	166
[هل يظهر من الخبر حكمه (عليه السّلام) باستصحاب عدم النوم؟]	167
[هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟]	167
[عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، و على فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف‌]	167
[متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع‌]	168
[ما اختاره المحقق السبزواري في المقام‌]	169
[حاصل ما ذكره الأجلاّء الثلاثة]	170
[هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟]	170
[إيراد المصنف و جماعة على المحقق‌]	170
[الجواب عن ذلك‌]	170
[ما يتصوّر في استصحاب المحقق من «اليقين» يقينان‌]	170
[إن بين اليقين بالحكم و اليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق‌]	171
[الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري‌]	172
[وجه اشتراك الاستصحابين‌]	173
[الإشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكلي‌]	173
[الإشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئي‌]	174
[عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق‌]	174
[تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين‌]	174
[تأييد ما ذكر بقوله (عليه السّلام): «و لكن ينقضه بيقين آخر»]	175
[الإشكال في المراد من «اليقين»، و الجواب عنه‌]	175
[إشكالات و أجوبة]	177
[حاصل ما تقدم في الاستصحابين‌]	177
[ما صرّح به الخوانساري في الحاشية]	178
[الإشكال فيما ذكره الفاضل النراقي‌]	178
[حاصل الإشكال‌]	180
[الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري‌]	180
[قول النراقي- في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره‌]	181
[الإشكال على كلام النراقي‌]	181
[عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين‌]	182
[الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري‌]	182
[أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل‌]	183
[ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية]	185
[الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب‌]	185
[كلام آخر للسيد الصدر عند ردّ ما قاله المحقق الخوانساري‌]	186
[موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد]	187
[موافقة المصنف لهما و حاصل الإيراد]	187
[الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاّء جوابا لمّا ذكره المحقق الخوانساري‌]	187
[الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأوّل‌]	188
[حاصل الفرق بين استصحاب المحقق و استصحاب القوم‌]	189
[نقد مقاطع من كلام السيد الصدر]	190
[المقطع الأوّل‌]	190
[المقطع الثاني‌]	191
[المقطع الثالث‌]	192
[المقطع الرابع‌]	192
[النقاش في قول المصنف: «لضرورة عدم الواسطة بين «الشك» و «اليقين»»]	193
[ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري‌]	193
[المناقشة في ما أورده النراقي‌]	194
[ما يحتمل في معنى «الأمر المضادّ»]	195
[الأوّل: أن يراد به اليقين بالخلاف‌]	195
[الثاني: أن يراد به نفس المزيل‌]	196
[الثالث: أن يراد به أمرا آخر]	196
[فساد الإيراد]	197
[توجيه الإيراد]	198
[الجواب عن هذا التوجيه‌]	198
[ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، و دفع الإيراد عنه‌]	199
[بيان ما فرضه المستدل‌]	200
[توضيح المقام بمثال عرفي‌]	200
[ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، و ما فهمه المتوهّم هو الحق‌]	201
[الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، و الجواب عنه‌]	202
[موافقة المحقق النراقي للمحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية]	203
[الشك في المانعية الّذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب‌]	203
[حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشي‌ء من جهة الاشتباه الخارجي‌]	204
[التحقيق في المسألة]	204
[الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع‌]	205
[حاصل ما ذكره المصنف في الجواب‌]	207
[الإشكال في ذلك، و بيان الوجه في الجواب‌]	207
[جريان الجواب في الصور الأربع الباقية]	207
[ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع‌]	208
[منشأ هذا التوهّم‌]	208
[حاصل ما ذكره المحقق السبزواري‌]	208
[الجواب عن المحقق بوجهين آخرين‌]	209
[الوجه الأوّل‌]	209
[الوجه الثاني‌]	209
[تقرير آخر للجواب بأنّ النقض لليقين على صور ثلاث‌]	209
[الكلام في الصور الثلاث‌]	210
[عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبّدا]	210
[ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشي‌ء رافعا]	211
[نقل متن الصحيحة]	211
[الكلام في سند الصحيحة]	213
[الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب‌]	213
[الثالث: الروايات الكثيرة]	215
[استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلّة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين ...»]	215
[الإيراد على الاستدلال بوجوه‌]	215
[الجواب عن الإيراد]	215
[ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة]	216
[عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية]	216
[لا يلزم من استعمال قوله (عليه السّلام): «طاهر حتى تعلم» في كل واحد من المعنيين تخصيصا و لا تقييدا]	217
[استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلاّ بحمل «طاهر» على معنيين‌]	218
[المعنى الأوّل‌]	218
[المعنى الثاني‌]	218
[حاصل الكلام‌]	218
[بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك‌]	219
[الاستصحاب في الأمور الخارجية]	221
[اشتراك أصالة عدم الاشتراك و عدم القرينة و عدم السقط و الزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال و الجواب‌]	221
[دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة]	221
[منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، و ادعاءه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط]	222
[النّظر فيما منعه بعض المشايخ‌]	222
[الإشكال على هذا النّظر]	223
[دفع هذا الإشكال بوجهين‌]	223
[الوجه الأوّل‌]	223
[الوجه الثاني‌]	224
[استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة و الموضوعات المستنبطة]	225
[تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية]	225
[استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة]	226
[تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية]	226
[عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة]	226
[ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي‌]	227
[عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب‌]	227
[بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي‌]	227
[مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي‌]	228
[حاصل مراد المحدث العاملي‌]	228
[وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث‌]	228
[حكم الشك في التحريم عند الأخباريين‌]	228
[ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري‌]	229
[دليل آخر على قول الأخباريين‌]	229
[الجواب عن هذا الدليل‌]	230
[الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات‌]	230
[ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية]	230
[ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه، و الجواب عنه بوجهين‌]	230
[الوجه الأوّل‌]	230
[الوجه الثاني‌]	231
[الجواب عن جوابه الأوّل‌]	231
[النّظر في هذا الجواب‌]	232
[الأحسن في الجواب عنه وجهان‌]	232
[الأوّل: بالنقض، و بيانه‌]	232
[إشكالات و أجوبة]	233
[الثاني: بالحلّ‌]	234
[حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر]	234
[الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة]	235
[الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه:]	235
[الوجه‌] الأوّل	235
[الوجه‌] الثاني	235
[انقسام الوجه الثاني إلى وجهين‌]	235
[انقسام الوجه الأوّل إلى وجهين‌]	236
[الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوه‌]	236
[الاستنتاج من الوجوه الخمسة]	236
[ما حكي عن الغزالي و غيره‌]	237
[مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالإجماع أمران‌]	237
[الأوّل: قول المصنف «إنّ الحكم إذا ثبت بالإجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني»]	237
[الإشكال في ذلك‌]	238
[الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني‌]	238
[ما يتصور في وجه الاشتراط، و الإشكال فيه‌]	239
[ما استدل به الشيخ في العدّة على حجية الاستصحاب‌]	240
[الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأوّل‌]	241
[استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم‌]	241
[القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معيّنة دون غيره‌]	242
[الإشكال في الدليل‌]	243
[التحقيق في المسألة]	243
[توجيه المصنف للدليل‌]	245
[دعوى أن هذا الدليل أخصّ من المدّعى‌]	246
[الجواب عن ذلك‌]	246
[تصوّر أربعة صور في تحديد التكليف بغاية]	246
[الصورة الأولى‌]	247
[الصورة الثانية]	247
[الصورة الثالثة و الرابعة]	247
[خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع‌]	247
[حكم الصورة الأولى‌]	248
[انحصار الفرض في الصورة الثانية]	248
[خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية]	249
[ما أورده السيد الصدر، و بيانه‌]	249
[القول الفصل في المسألة]	250
[فرض كون الزائد واجبا مستقلاّ]	250
[فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا]	250
[حكم الفرض الأوّل‌]	251
[إشكال و جواب‌]	251
[الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب‌]	252
[حكم الفرض الثاني‌]	252
[التحقيق في هذا الفرض‌]	252
[الإشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن و دفع الزائد بالأصل، و الجواب عنه‌]	252
[تقرير آخر للإشكال بوجوه، و الجواب عنها]	253
[إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليل‌]	253
[أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءة]	253
[أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبار]	254
[أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقل‌]	254
[ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا]	255
فهرس مصادر التحقيق‌	371

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 378

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست