قيام الدليل الخاصّ من الشارع على اعتباره، و بعبارة أخرى من باب الظنّ المخصوص؟

يظهر من جمهورهم: الأوّل، و من نادر منهم: الثاني، حيث قال- بعد الاستدلال على الحجيّة بما حاصله: «إنّ الاستصحاب مفيد لرجحان البقاء، و العمل بالراجح واجب»، مجيبا عمّا أورد عليه: من أنّه إن أريد أنّ العمل بمطلق الراجح واجب فهو ممنوع، للأدلّة الناهية عن العمل بغير العلم، و إن أريد أنّ العمل بهذا الراجح الخاصّ واجب فما الدليل عليه؟- ما حاصله:

«إنّ العمل بهذا الراجح الخاصّ واجب للأخبار الواردة في الباب ... فذكر بعضها» [1].

[هل الظن المعتبر شخصي أو نوعي‌]

ثمّ على التقديرين: هل اعتباره مشروط بحصول الظنّ منه في أشخاص الوقائع، أو يكفي فيه كونه مفيدا للظنّ من حيث الطبيعة؟ يعني أنّه لو خلّي و طبعه يفيد الظنّ، فلا يقدح في ذلك التخلّف لأمر خارجي، كما في الخبر الصحيح، فإنّه قد لا يفيد الظنّ، كما إذا عارضه قياس.

و بعبارة أخرى: هل يكون حجيّته من باب الظنّ الشخصي كالشهرة و الاستقراء و الأولويّة الاعتبارية- على القول باعتبارها-، أو من باب الظنّ الطبعيّ، كالخبر الصحيح؟

و تظهر الثمرة في ما إذا عارضه قياس أو غيره من الظنون الغير المعتبرة، فتأمّل.

[الظاهر من الكلمات و صريح المصنف: الأوّل‌]

الظاهر من كلماتهم: الأوّل، كما هو صريح المصنّف هنا. و ممّن صرّح بذلك شيخنا البهائي طاب ثراه في الحبل المتين، فقال- في مسألة «من تيقّن‌

[1] لم نعثر عليه.