الحدث- يجامع العلم ببقاء الحالة و الشكّ فيه و القطع بعدمه.

و الحاصل: أنّ المراد باليقين في عبارته لا يجوز أن يكون: اليقين بالحكم [الكلّي‌] [1] و لا يبعد دعوى القطع بعدم إرادته أيضا.

[الإشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئي‌]

و إن أراد منه اليقين بالحكم الجزئيّ- كما هو الظاهر، بل المقطوع، لأنّه الّذي يعارض مع الشكّ- ففيه أوّلا: أنّه لا شي‌ء يتصوّر كونه موجبا له إلاّ الدليل الدالّ على الاستمرار، و قد عرفت: أنّه إنّما يوجب اليقين بالحكم الكلّي الّذي هو جزء موجب لهذا اليقين بالحكم الجزئيّ، فالموجود هو جزء الموجب لليقين بالحكم الجزئيّ، لا نفسه. و الدليل الدال على الاستمرار هو دليل أحد جزئي الموجب لليقين بالحكم الجزئي، و جزؤه الآخر ليس موجودا، و إنّما يوجد بانتفاء الشكّ في وجود المزيل، بشرط أن لا يتبدّل بالقطع بوجوده، فأين الشّي‌ء الّذي يوجب اليقين لو لا الشكّ؟

[عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق‌]

فكما أنّ في استصحاب القوم لا يوجد ما يوجب اليقين، فكذلك في استصحاب المحقّق لا يوجد ما يوجبه، إذ قد عرفت: أنّ الموجود في استصحابه هو الدليل الدالّ على الحكم الكلّي و الموجب لليقين به ليس إلاّ، و هو ليس مقتضيا لليقين السابق، بل هو جزء المقتضي، و ما يحدث بسبب ارتفاع الشكّ- من اليقين بعدم وجود المزيل- جزؤه الآخر.

نعم، لو فرض أنّ الدليل الدالّ على الاستمرار مقتض لليقين، و الشكّ مانع، لتصوّر ما ذكره المحقّق- من وجود ما يوجب اليقين لو لا الشكّ- في استصحابه، دون استصحاب القوم.

[تركّب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين‌]

لكنّك قد عرفت: أنّ الدليل الدالّ على الاستمرار ليس إلاّ جزء

[1] الزيادة اقتضاها السياق.