- يعني أنّ الشخص إذا توضّأ فطهارته مستمرّة إلى حصول الرافع- لكن لمّا علم بعدم حصول الموضوع- أعني عدم حصول الرافع- يقطع بعدم الحكم الجزئيّ، فاليقين بعدم الحكم الجزئيّ لا ينافي اليقين بالحكم الكلّي. بل يؤكّده.

فإنّ الشارع إذا حكم بأنّ المكلّف بعد التوضّي متطهّر إلى حال حدوث الحدث، فهذا الحكم هو المقتضي- بمفهومه- لليقين بعدم ثبوت الطهارة لمن حدث منه الحدث.

و إذا شكّ في حدوث الحدث، فالحكم الكلّي بالطهارة لا يقتضي في حقّه شيئا، بل هو بالنسبة إلى منطوق الحكم «الدالّ على طهارة المتوضّئ الغير المحدث» و مفهومه «الدالّ على عدم طهارة غير المتوضّئ أو المتوضّئ الّذي حدث منه الحدث» سواء.

و هذان اليقينان حاصلان في استصحاب القوم أيضا؛ لأنّ اليقين بالحكم الجزئيّ لا يحصل إلاّ بهما، لاستحالة اليقين بالنتيجة بدون اليقين بالكبرى و الصغرى.

[الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقق الخوانساري‌]

إلاّ أنّ الفرق بين استصحاب القوم و استصحاب المحقّق الخوانساريّ، هو أنّ الموجب لليقين بالحكم الكلّي في استصحاب القوم ليس موجودا في أوّل الأمر، بمعنى أنّه لا يفهم من الدليل الأوّل، و لهذا يشكّ في ثبوت الحكم الجزئي، فالشكّ في ثبوت الحكم الجزئيّ، من جهة الشكّ في جزء مقتضية، و هو الحكم الكلّي الّذي يكون بمنزلة الكبرى له. نعم، اليقين بتحقّق الموضوع الّذي هو له بمنزلة الصغرى موجود.

و أمّا استصحاب المحقّق، فالأمر فيه بالعكس، يعني أنّ اليقين بالكبرى- أعني الحكم الكلّي- موجود، و اليقين بتحقّق الموضوع له- الّذي هو بمنزلة الصغرى لثبوت الحكم الجزئيّ- غير موجود، و لهذا يشكّ في ثبوته، فلو وجد