الشكّ، بل هو إبقاؤه فيه من جهة نفس الشكّ فيه، لا من جهة إبقاء ما يوجب بقاؤه لبقائه، فيمكن أن يقول أحد باستصحاب عدم المزيل، و لا يقول باستصحاب الرطوبة و إن استلزم الاستصحاب الأوّل بقاءها.

و من هنا ترى بعضهم يقولون باستصحاب الأمور الخارجيّة، و لا يقولون باستصحاب نفس الحكم، و إن كان لازم استصحاب الأمر الخارجي- إذا كان من متعلّقات الحكم- بقاء نفس الحكم إذا كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في بقاء الأمر الخارجي، لكن قد عرفت أنّ مطلق بقاء الشي‌ء في زمان الشك ليس استصحابا.

و ثانيا: أنّه لو تمّ هذا فغاية ما يثبت هو أنّه يلزم القائل بحجيّة الاستصحاب في النفي الأصلي القول بحجيّته في الوجوديّ في ما إذا كان الاستصحاب العدمي جاريا، كما إذا شكّ في وجود المانع. و أمّا في ما لم يكن جاريا- كما إذا شكّ في مانعيّة الموجود- فلا يلزمه القول بها، فافهم و اغتنم.

[في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي‌]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و لكنّ المحقّق الخوانساري في شرح الدروس‌ [1] في مبحث الاستنجاء بالأحجار قال: ... إلخ».

(1) [أقول‌]: هذا استدراك ممّا استفاده (رحمه اللّه) من ظاهر كلام العضدي- بعد تعميم النفي الأصلي في كلامه لجميع الاستصحابات العدميّة- من أنّ كلّ من قال بالاستصحاب لم يفرّق بين النفي الأصلي- يعني العدمي بجميع أقسامه الشامل للبراءة الأصليّة و نفي الأمور الخارجيّة- و بين الحكم الشرعي.

وجه الاستدراك: أنّ الظاهر من كلام العضدي عدم المفصّل في الاستصحاب من جهة المستصحب، و ظاهر كلام المحقّق وجود المفصّل بين‌

[1] مشارق الشموس: 76.