احتمالي الزوال و البقاء- لتوجّه عليه ما أورده المصنّف، من أنّ انتفاء الترديد لا يلازم حصول اليقين ببقاء الحالة السابقة، بل قد يكون في ضمن اليقين بعدم البقاء.

نعم، حيث اقترن مع انتفاء الشكّ انتفاء حدوث أمر مضادّ للسابق- كما فعله الفاضل المعاصر- أمكن أن يراد من الشكّ الترديد أيضا.

[ما يحتمل في معنى «الأمر المضادّ»]

لكن مع هذا الاقتران أيضا يرد عليه: أنّ المراد من «الأمر المضادّ»- الّذي اقترن انتفاؤه مع انتفاء الشكّ في ثبوت اليقين- إن كان هو اليقين بالخلاف، ففيه: أنّ هذا لم يجد فرقا؛ لأنّ في استصحاب القوم أيضا إذا فرض انتفاء الشكّ و اليقين بالخلاف معا لثبت اليقين.

[الأوّل: أن يراد به اليقين بالخلاف‌]

فإن قلت: إنّ اللازم من فرض انتفاء الأمرين في استصحابنا بقاء اليقين السابق- كما عرفت من العبارة- و اللازم من فرض انتفائهما في استصحاب القوم تجدّد موجب لليقين، لا بقاء نفسه بالموجب السابق.

قلت: قد عرفت سابقا أنّ اللازم من انتفائهما في استصحابك أيضا تجدّد موجب لليقين، لا بقاؤه بالموجب السابق، نظرا إلى ما عرفت في مقدّمة جوابنا: من أنّ الموجب لليقين السابق جزءان، اليقين بالكبرى الحاصل من الدليل الشرعيّ، و اليقين بتحقّق الموضوع و هي الصغرى الحاصل من الخارج، و لا ريب أنّ اليقين بالكبرى و لو كان باقيا حال الشكّ فالشكّ بتحقّق الصغرى غير باق، و من البيّن أنّ مجرّد كونه يقينيّا في السابق لا يجدي في كونه يقينيّا في اللاحق، لعين ما قلتم في استصحاب القوم، من أنّ اليقين بحكم في زمان لا يوجب اليقين به في زمان آخر، فلم يبق إلاّ أنّه يتجدّد الموجب لهذا اليقين عند فرض ارتفاع الشكّ، و تجدّد الموجب لجزء المقتضي يستلزم تجدّد المقتضى و إن كان جزؤه الآخر باقيا غير متجدّد.