وجوبه- تكليفا واحدا متعلّقا بصوم مجموع الأيّام. و بعبارة أخرى: شكّ في أنّ ما أتى به من الصوم في الثلاثة تمام الواجب أو جزؤه.

[حكم الفرض الأوّل‌]

فان كان على الوجه الأوّل، فالظاهر أنّه لا يحكم بوجوب إتيان الزائد أعني الصوم في أيّام اخر، نظرا إلى القطع بارتفاع تكليف بالامتثال به و كون الشكّ في تكليف آخر، و لا فرق في ذلك بين كون الشكّ المذكور ناشئا عن كون وجوب الصوم مغيا إلى غاية و شكّ في حدوثها- كما هو فرض المستدلّ- بأن قال المولى: صم إلى دخول زيد في البلد، و نعلم أنّ صوم كلّ واحد من الأيّام تكليف مستقلّ لا ربط له بالآخر، فشككنا في زمان في دخول زيد.

و بين كون الشك المذكور ناشئا عن إجمال دلالة الدليل، بأن ورد الأمر بالجلوس في الجملة و لا ندري أنّه إلى هذا الزمان أو إلى ما بعده أيضا، كما هو المفروض في استصحاب القوم.

[إشكال و جواب‌]

فإن قلت: إذا قال المولى: صم إلى كذا، و شكّ في زمان في حدوث ذلك، و المفروض أنّ التكليف أيضا غير مشروط بالعلم- بمعنى أنّه لو ترك الصوم و لم يحدث الغاية في الواقع لاستحقّ العقاب- فلا وجه للتأمّل في حكم العقل بوجوب الصوم حين هذا الشكّ، و إن كان هذا التكليف المستمرّ إلى كذا تكليفات متعدّدة.

قلت: لو سلّمنا ذلك، فنقول: إنّ العقل لا يحكم حينئذ بعدم حصول الامتثال في السابق و بقاء التكليف السابق، كما هو مطلب المستدلّ- حيث إنّه يريد إثبات لزوم استصحاب التكليف السابق بحكم العقل- لأنّ المفروض إذا كان تعدّد التكاليف فيرتفع التكليف السابق و يشكّ في ثبوت آخر.

و لو سلّمنا حكم العقل بثبوت تكليف آخر، نظرا إلى إلزامه هذا