هذا يفهم عرفا عدم رفع نفسه- حيث إنّه بعد ما أورد على من جوّز العمل بالظنّ بالإيراد الّذي ذكرناه، و حاصله: أنّه لو جاز العمل بالظنّ، لجاز العمل بالآيات و الأخبار المانعة عن العمل بالظنّ، فيلزم من جواز العمل بالظنّ عدم جواز العمل به- قال ما حاصله: «فإن قلت: إنّ الظنّ الحاصل من الآيات و الأخبار لا يجوز العمل بها، و إلاّ لزم عدم جواز العمل بها، لأنّها لو دلّت على تحريم العمل بالظنّ- و المفروض أنّ أنفسها ظنيّة- فتدلّ على عدم حجيّة أنفسها.

قلت: إنّ العرف يفهم خروج أنفسها عن مدلولاتها كما في «كلّ كلامي هذا اليوم كاذب» و كما إذا قال المولى لعبده: «لا تعمل بشي‌ء ممّا أكلّفك هذا اليوم» فإنّه يفهم خروج نفس هذا التكليف عن مدلوله».

[التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات‌]

أقول: و التحقيق أنّ القول بالخروج كليّة محلّ نظر. بل التحقيق: أنّه لا بدّ من ملاحظة المقامات.

فكلّ مقام ثبت فيه المانع عن الدخول- من فهم العرف: الخروج أو غير ذلك- فيحكم بالخروج. مثلا في المثال السابق- أعني «كلّ كلامي في هذا اليوم كاذب»- يفهم العرف خروج نفس هذا الكلام، فتأمّل.

و كذا لو كان مراده أنّ هذا الكلام أيضا كاذب لكان ذلك في قوّة أن يقال: «ليس كلّ كلامي في هذا اليوم كاذبا [1]» لأنّ هذا لازم كذب الخبر المذكور، فتأمّل.

و كذا في قوله: «لا تعمل بشي‌ء ممّا أكلّفك به هذا اليوم» فإنّه لو كان مراده حتّى هذا التكليف. فيكون الكلام في قوة أن يقال-: «لا تعمل بهذا

[1] كذا في النسخة.