responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69

[التأمّل فيما عبّر به المصنف عن القول الثالث و الرابع‌]

ثمّ، إنّ تعبير المصنّف عن القول الثالث باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة دون الأمور الخارجيّة، و عن القول الرابع بعكس ذلك، لا يخلو عن تأمّل.

بيان ذلك إنّما يحصل بعد بيان المراد من الأحكام الشرعيّة و الأمور الخارجيّة، و أنّ المراد من الاستصحاب في الحكم الشرعيّ ما ذا؟ فنقول:

يحتمل أن يراد بالحكم الشرعي: كلّ ما يكون في ثبوته محتاجا إلى الاستفادة من الشارع، سواء كان من الأحكام التكليفيّة الخمسة، أو الوضعيّة، أعني:

السببيّة و الشرطيّة و المانعيّة و الجزئيّة و الصحّة و الفساد، أو غيرها كالطهارة و النجاسة و الحريّة و العبديّة و الزوجيّة و الملكيّة، و نحوها.

و حينئذ يكون المراد بالخارجيّة غيرها- كالرطوبة و اليبوسة، و نحوهما- و هذا ظاهر بعضهم‌ [1].

و يحتمل أن يراد بالحكم الشرعي: خصوص الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة، و أمّا غيرها فيدخل في متعلّق الحكم الشرعيّ كالطهارة و ما ذكر بعدها، و هو ظاهر بعض آخر.

ثمّ على التقديرين، يحتمل أن يراد بالاستصحاب في الحكم الشرعي:

إثبات الحكم الشرعي الكلّي في زمان الشكّ و الشبهة في نفس الحكم، مثل:

أنّا لا ندري أنّ المذي ناقض أم لا؟ و أنّ الشخص بعد نزول المذي منه محكوم شرعا بالتطهّر أم لا؟ فهذه شبهة حكميّة يكون من شأن الشارع إزالتها.

و أمّا مثل الشك في الطهارة، للشك في تحقّق البول، فاستصحابها ليس‌


[1] منهم المحقّق الخوانساري على ما حكي عنه، راجع الصفحة: 60.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست