الاستصحاب في صور اخر، كما يظهر من تضاعيف عباراته المحكيّة عنه.

[القول الثامن، و هو للمحقق السبزواري‌]

و القول الثامن: للمحقّق السبزواري‌ [1]، لكن مخالفته للأخباريّين إذا كان لا يجري الاستصحاب في الأمور الخارجيّة- كما استظهره المصنّف منه- في مواضع، أو كان الأخباريّون يجرون الاستصحاب في مثل الطهارة إذا شكّ في بقائها للشكّ في رافعيّة أمر مقطوع الوجود، كالمائع الواقع على الثوب، المشكوك كونه بولا.

و إلاّ فليس قول هذا المحقّق قولا برأسه، بل هو قول الأخباريّين، على ما عرفت من الفاضل الأسترآبادي، و عرفت من حكاية المحقّق الوحيد البهبهاني عن الشيخ الحرّ العاملي (قدّس سرّه).

[ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات‌]

بقي في المقام شي‌ء، و هو: أنّ الأستاذ مدّ ظلّه نقل عن أستاذه السيّد الطباطبائي‌ [2]: أنّ محلّ النزاع في الاستصحاب هو في غير العدميّات، و أمّا فيها: فيحكي عن السيّد أنّ حجيّة الاستصحاب فيها اتّفاقيّ.

و أيّد ذلك بأنّهم لا يزالون يتمسّكون بكثير من الأصول العدميّة، مثل أصالة عدم النقل، و عدم القرينة، و عدم موت زيد و نحو ذلك، من غير نكير.

و باستدلالاتهم على حجيّة الاستصحاب بعدم احتياج الباقي إلى المؤثّر، و أنّ المقتضي موجود، إلى غير ذلك من الأدلّة الظّاهرة في اختصاص محلّ النزاع بالوجوديّات.

و قد عرفت من عبارة التفتازاني في شرح الشرح أنّ قول العضدي- في مقام حكاية قول الحنفيّة المنكرين للاستصحاب-: «إنّه لا يثبت به عندهم‌

[1] ذخيرة المعاد: 116.

[2] لم نعثر عليه.