الطهارة ... إلخ».

[هل يظهر من الخبر حكمه (عليه السّلام) باستصحاب عدم النوم؟]

(1) [أقول‌]: هاهنا مقامان من الكلام:

الأوّل: أنّ الخبر المذكور- كما أنّه يظهر منه حكم المعصوم باستصحاب الطهارة- هل يظهر منه حكمه (عليه السّلام) باستصحاب عدم النوم؟ حتّى يكون الاستصحاب في الأمر الخارجي كالاستصحاب في الحكم الشرعي من موارد هذه الرواية، فلا يمكن القول بخروج الاستصحاب في الأمور الخارجيّة عن عموم «اليقين»،- نظرا إلى أنّ بيان الأمور الخارجيّة ليس من شأن المعصوم و إن كانت منشأ للأحكام الشرعيّة- أم لا؟

[هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟]

الثاني: أنّه- بعد ما لم يثبت من أصل الرواية التفات المعصوم إلى استصحاب عدم النوم- هل يصلح دخول الأمور الخارجيّة في عموم الحديث؟ أو لا يصلح؟ نظرا إلى ما ذكرنا من عدم كون بيان ذلك من شأن المعصوم» [1].

و كلام المصنّف هنا في المقام الأوّل.

[عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، و على فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف‌]

و الإنصاف: أنّه لا يفهم من متن الرواية التفاته (عليه السّلام) إلى استصحاب عدم النوم، بل لا يفهم منه سوى استصحاب الطهارة.

مضافا إلى أنّه لو ثبت ذلك فلا يثبت مقصود المصنّف من دلالته على الاستصحاب في الأمور الخارجيّة- الّتي هي محلّ مخالفة الخصم القائل بعدم حجيّة الاستصحاب فيها- لأنّ محلّ الخلاف ظاهرا إنّما هو في استصحاباتها الوجوديّة- كبقاء الرطوبة و اليبوسة و الكرّيّة و القلّة و نحوها- لا في العدميّة، كعدم النوم و عدم البول و نحوهما.

[1] في الأصل زيادة: «أم لا» هنا، و الظاهر عدم لزومها.