حقيقة في القاعدة مع بقائه على الحقيقيّة في المعنى المصدري، حتّى يكون اللفظ مشتركا تعيّنيّا فيهما؟ أو مع هجره عن المعنى المصدري، حتّى يكون منقولا عنه إلى القاعدة، فوقع في لفظ «الاستصحاب» عند أهل الأصول نقلان مرتّبان؟

[بيان وجه كلّ من الاحتمالين، و تقوية الأوّل‌]

يحتمل الأوّل، نظرا إلى أصالة عدم الهجر، مضافا إلى تبادر المعنى المردّد بين المعنيين من لفظ «الاستصحاب»، و هو أمارة الاشتراك اللفظي.

و يحتمل الثاني، نظرا إلى ترجيح المجاز على الاشتراك، مضافا إلى ندرة المشتركات التعيّنية.

و الأقوى الأوّل، للأصل و التبادر المذكورين.

و أمّا ترجيح المجاز على الاشتراك: فإن كان مستنده أصالة عدم الوضع، فقد عرفت أنّ الأصل هنا على الخلاف، لأنّ الأصل بقاء آثار الوضع، و بعبارة أخرى: ترجيح المجاز على الاشتراك إنّما هو عند الشكّ في حدوث الحقيقيّة لا في بقائها، و ما نحن فيه من قبيل الثاني.

و إن كان مستنده غلبة المجاز على الاشتراك، ففيه: أنّها- على مرجوحيّتها بالنسبة إلى التبادر الّذي ذكرنا- معارضة في المقام بغلبة أخرى، و هي: أنّ الغالب في المعاني العرفيّة- سيّما الخاصّة- عدم هجرها في ذلك العرف، فتأمّل. و هذه إن لم تقدّم على تلك- من جهة أنّها أخصّ بالنسبة

حقيقة عرفيّة في كلّ من المعنيين.

لأنّا نقول: مرادنا في السابق هو الحقيقيّة في الجملة، بمعنى الوصول إليها، و هو أعمّ من البقاء عليها، فكنّا في مقام دفع توهّم: أنّ تعريفه بالمعنى المصدريّ، باعتبار أنّه فرد من المعنى اللغوي و هو مطلق الإبقاء و الملازمة، فقلنا: إنّ تعريفه بالإبقاء الخاصّ إنّما هو باعتبار أنّه معنى مستقلّ حقيقيّ في الجملة، لا باعتبار أنّه فرد من مطلق الإبقاء، فتدبر.