عند الحالة الّتي فرض عروضه عندها، لكنّا قاطعين بالبقاء» [1].

إذا عرفت ما تلونا، فلنرجع إلى ما في كلام السيّد [2] فنقول:

أمّا قوله: «و كلّها مشترك في أنّ الشكّ لو فرض عدم عروضه في الزمان الّذي عرض فيه، أو عند الحالة الّتي فرض عروضه عندها لكنّا قاطعين».

ففيه: أنّه لا كلام في أنّ ارتفاع الشكّ- يعني احتمال زوال الحكم السابق- مستلزم للقطع بالبقاء، لكنّ الكلام في أنّ الموجب لهذا القطع موجود في السابق من جهة الدليل الدالّ على الحكم الأوّل، بحيث ينتظر في حصول موجبه ارتفاع الشكّ، أم لا؟ و معلوم أنّ ذلك موجود في استصحاب المحقّق، دون استصحاب القوم، كما عرفت.

[المقطع الثاني‌]

و أمّا قوله: «لأنّ عدم العروض إنّما يكون عند القطع بأنّ جزء من اجزاء علّة الوجود لم يرتفع».

ففيه، أوّلا: منع الحصر، إذ قد يكون عدم عروض الشكّ بسبب القطع بانتفاء علّة الوجود الأوّل كلاّ أو بعضا مع تجدّد أخرى مقامها أو جزء آخر مقام المرتفع.

و ثانيا: أنّ هذا القطع بعدم ارتفاع جزء من أجزاء العلّة السابقة لم يوجد ما يوجبه، إذ لم يوجد في السابق إلاّ القطع بوجوده في ذلك الوقت، و قد قال المحقّق: «إنّ القطع بوجود شي‌ء في آن، لا يوجب القطع بثبوته في آن آخر لو لا الشّكّ» [3] نعم، يكشف هذا القطع المتجدّد عن ثبوت علّة

[1] تقدّم في الصفحة: 186.

[2] تقدّم كلامه (قدّس سرّه) في الصفحة: 185- 187.

[3] تقدّم في الصفحة: 187.