النقل و الاشتراك حكما لغويّا.

[الوجه الثاني‌]

و ثانيا: إنّه كما أنّ حكم الشارع بوجوب إبقاء زيد ظاهرا عند الشكّ في بقائه على أن يكون المقصود بالذات هو هذا القدر لا فائدة فيه، فكذلك حكمه بوجوب إبقاء اللفظ في مرحلة الظاهر على ما كان عليه من عدم الوضع للمعنى الفلاني على أن يكون هذا الحكم مقصودا بالذات أيضا لا فائدة فيه.

و كما أنّ حكم الشارع بوجوب ترتيب جميع آثار البقاء على زيد- حتّى الآثار الّتي لا يختلف حكمها الشرعيّ بوجود زيد و عدمه- أيضا غير مقصود، فكذلك حكمه بوجوب ترتيب آثار عدم النقل و الاشتراك على هذا اللفظ- حتّى الآثار الّتي لا يختلف حكمها الشرعيّ بنقل اللفظ إلى المعنى المبحوث فيه و عدمه- أيضا غير مقصود، فإنّ حمل اللفظ الوارد في كتب التاريخ على هذا المعنى المبحوث عن نقل اللفظ إليه، أو على المعنى الآخر الّذي شكّ في نقل اللفظ عنه إلى المعنى المبحوث عنه لا يختلف حكمه الشرعيّ في حالتي النقل و عدمه، لأنّك على أيّ تقدير بالخيار- شرعا- في حمل اللفظ الوارد في ذلك التاريخ على أيّ معنى شئت، و لا يترتّب على هذا الحمل شي‌ء من الشارع، سواء نقل هذا اللفظ إلى المعنى المبحوث أو لم ينقل، نظير إرسال الكتابة إلى زيد.

فانحصر الأمر في أن يكون المقصود الذاتي من حكم الشارع بوجوب بقاء اللفظ على ما كان عليه‌ [1] ترتيب الآثار المترتّبة على بقائه الّتي رتّبها الشارع على البقاء، كما كان كذلك في الموضوعات الصرفة.

[1] في الأصل: «و ترتيب» و الظاهر زيادة «الواو».