فثبت من جميع ذلك: أنّ اللازم في استصحابكم أيضا هو تجدّد الموجب لليقين السابق حيث ينتفي الشكّ في وجود المزيل و القطع بوجوده، و يوجد القطع بعدمه، لأنّ هذا القطع بالعدم- الحاصل من انتفاء الأمرين- هو جزء الموجب لليقين السابق، و جزؤه الآخر الدليل الشرعيّ، و قد أوضحنا لك هذا بما كاد يشمئزّ الطباع من طوله.

[الثاني: أن يراد به نفس المزيل‌]

و إن كان المراد من «الأمر المضادّ» هو نفس ذلك الأمر المزيل المشكوك الوجود، فإن أراد به عدم حدوثه في نفس الأمر، ففيه: أنّه لا يجدي في استلزامه لليقين السابق، إذ مع عدم حدوثه في نفس الأمر، فقد يكون انتفاء الشكّ في ضمن القطع بعدم حدوثه- كما هو كذلك في نفس الأمر- و قد يكون في ضمن القطع بحدوثه مخالفا لما هو في نفس الأمر.

و إن أراد به عدم حدوثه مع القطع بعدم الحدوث، ففيه: أنّه راجع إلى الاحتمال الأوّل، لأنّ معنى الكلام حينئذ: لو لم يحدث شكّ في حدوث المزيل و قطع بعدم حدوثه لتحقّق اليقين السّابق، و قد عرفت أنّ مثله جار في استصحاب القوم، إذ هناك أيضا لو لم يحدث الشكّ في ارتفاع علّة الوجود- كلاّ أو جزء- أو قطع بعدم ارتفاعه لتحقّق اليقين السابق أيضا.

[الثالث: أن يراد به أمرا آخر]

و إن كان المراد من «الأمر المضادّ» أمرا مضادّا آخر غير هذا المزيل المشكوك الوجود- الّذي فرض ارتفاع الشكّ في وجوده- فنرجع الكلام السابق، و هو: أنّه هل المراد من فرض ارتفاع الشكّ في هذا المزيل المشكوك الوجود ارتفاعه في ضمن القطع بالعدم أو القطع بالوجود؟ فكلّما تقول هنا فنقول به في استصحاب القوم.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ ما ذكره منقوض بما إذا شكّ في صدق المزيل على الشي‌ء الحادث في الزمان الثاني، فإنّه يرى دلالة الخبر على حكم الشّك‌