هذا اليقين لم يحتج ثبوت الحكم الجزئي بعد إلى دليل من جانب الشارع.

[وجه اشتراك الاستصحابين‌]

فكلّ من استصحاب القوم و استصحاب المحقّق مشترك مع الآخر في فقدان جزء من جزئي المقتضي لليقين بالحكم الجزئيّ الحاصل في السابق، بحيث لو ارتفع الشكّ فيه و تبدّل باليقين به لم يحتج إلى شي‌ء.

نعم، قد يكون الشكّ في ثبوت الحكم الجزئيّ من جهة فقدان اليقين بالحكم الكلّي الّذي هو بمنزلة الكبرى، و اليقين بتحقّق الموضوع الّذي بمنزلة الصغرى، كليهما، كما لو حكم الشارع في زمان باستمرار حكم إلى غاية، مع الشكّ في ثبوت أصل هذا الحكم الشرعيّ- أعني كون الحكم المذكور مستمرّا إلى غاية- في الزمان الآخر، ثمّ شكّ في هذا الزمان المشكوك في وجود الغاية أيضا، فالشكّ من جهة الصغرى و الكبرى كلتيهما، فالقوم يستصحبون، و المحقّق لا يستصحب، نظرا إلى الشكّ في الكبرى.

و الحاصل: المقصود من جميع ما ذكرنا من التكرارات و التوضيحات، هو أنّ العلّة الموجبة للحكم الكلّي بالطهارة لا يقتضي هو بنفسه الحكم الجزئي، بل هو جزء المقتضي. فاجعله في ذكر منك.

[الإشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكلي‌]

إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: قول المحقّق: «إنّ معنى التعارض، هو أن يكون شي‌ء يوجب اليقين لو لا الشكّ» إن أراد من «اليقين» اليقين بالحكم الكلّي، ففيه: أنّ اليقين في الرواية- الّذي نهى المعصوم عن نقضه- هو اليقين بالحكم الجزئيّ، لا اليقين بالحكم الكلّي، لأنّه غير قابل للنقض إلاّ بعروض النسخ، و لأنّ الموجب له هو الدليل الدالّ عليه. و إيجابه له لا يتوقّف على رفع الشكّ، بل يجامع القطع بالحدث.

و لا تعارض بينه و بين الشكّ و لا بين القطع بارتفاع الحالة السابقة، فإنّ العلم بالحكم الكلّي- الّذي هو أنّ من توضّأ فهو متطهّر إلى حدوث‌