مثال الأوّل: الشكّ في نسخ الحكم الفلاني في الشريعة.

و مثال الثاني: بقاء خيار الغبن، أو بقاء الخيار المسبب عن العيوب الموجبة لفسخ النكاح في الزمن الثاني.

و الثاني- أعني تغيّر الوصف- أيضا على قسمين، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون في أصل مدخليّة الحال أو الوصف و عدم مدخليّته رأسا، و إمّا أن نقطع بأصل المدخليّة، لكنّ الشأن في كيفيّة المدخليّة و أنّ المدخليّة في الحدوث فقط- بحيث يبقى الحكم و إن زال الوصف-، أو في الحدوث و البقاء كليهما- بحيث يزول الحكم بزواله-.

مثال الأوّل: ما إذا قطعنا في حال حياة مجتهد بصحّة تقليده، بل وجوبه، ثمّ مات فشككنا في بقاء الصحّة و الوجوب، من جهة أنّ حياة المجتهد هل لها مدخليّة في الحكم المذكور، أو لا مدخليّة لها أصلا، بل يجوز تقليد الميّت و لو بدوا؟

و مثال الثاني: هو هذا المثال، إلاّ أنّه نفرض أنّ للحياة مدخليّة في الحكم المذكور في الجملة و لا يصحّ تقليد الميّت بدوا، لكن شككنا في أنّ مدخليّتها في الحدوث فقط، فيجوز الاستمرار على تقليد المجتهد بعد موته، أو في الحدوث و البقاء، فيدور الحكم مدار الحياة حدوثا و ارتفاعا.

هذا خلاصة الكلام في أقسام الشكّ من جهة المقتضي، و هي خمسة حاصلة من ضمّ كلّ من قسمي كلّ من تبدّل الزمان و تبدّل الوصف، إلى القسم الثالث، أعني تردّد الموضوع.

[أقسام الشك في المانع‌]

و أمّا الشكّ من جهة المانع فهو أقسام- أيضا-:

لأنّه إمّا أن يكون الشكّ في وجود أمر معلوم المانعيّة- كالشكّ في حدوث البول بعد الطهارة- و إمّا أن يكون الشكّ في مانعيّة الأمر المعلوم‌