لا يوجب وجود الموجب لليقين، فإنّ الدليل لا يكون دليلا في كلّ آن إلاّ بالنسبة إلى ما يدلّ عليه بطور القطع أو الظنّ.

هذا إن أراد بالفقرة المذكورة ردّ المحقّق، و إن أراد به شيئا آخر فلا يمكننا تسليمه.

و من جميع ذلك يظهر ما في كلام العلاّمة البهبهاني، فإنّ محلّ النزاع و إن لم يكن في الحكم الآني، إلاّ أنّه ليس منحصرا في الحكم المحدود الّذي يكون دليله موجبا لليقين لو لا الشكّ، فتأمّل.

ثمّ، يجوز أن يكون مراد هؤلاء الأجلاء- ممّا ذكروه في الردّ- هو أنّ الّذي أراده المحقّق من كلامه الجاري في استصحابه جار في استصحاب القوم، فلا ينافي ذلك ما أجبناه به من انّ ظاهر كلامه لا يجري في استصحابه أيضا.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «لضرورة عدم الواسطة بين الشكّ و اليقين السابق».

[النقاش في قول المصنف: «لضرورة عدم الواسطة بين «الشك» و «اليقين»»]

(1) [أقول‌]: قد عرفت أنّ عدم الواسطة بين اليقين و الشكّ ليس محلّ كلام لأحد، لكن هذا المحقّق يقول: إنّ اليقين المتحقّق عند فرض ارتفاع الشكّ قد يكون بنفس الدليل الدالّ على الحكم في الآن الأوّل- أي بنفس تلك الدلالة و بذلك المقدار منها- و قد يكون بسبب تجدّد أمر موجب له، و لو بالكشف عن إرادة الاستمرار من الدليل الأوّل.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «فإنّ المراد بالشكّ هنا ما ينافي اليقين السابق ... إلى قوله: مع أنّ ذلك يضرّ المستدلّ أيضا، فإنّ الشكّ في ما فرضه على هذا التقدير إذا فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه، لاحتمال تحقّقه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه».

[ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري‌]

(2) [أقول‌]: أورد عليه المحقّق المعاصر السابق- الموافق للمحقّق‌