البقاء، و المفروض عدم أنس الذهن و ألفته مع الوجود في السابق، لأنّ المفروض فيه: إمّا الشكّ في الوجود، و إمّا القطع بعدمه، و إمّا عدم الالتفات إليه.

و كيف كان، فلا مجال لإنكار كون حكم الوجدان و بناء العقلاء على مراعاة الحالة السابقة.

و أمّا كون هذا البناء مسبّبا عن حصول الظنّ لهم بالبقاء فغير معلوم، لجواز أن يكون لمحض استقرار العادة على ذلك، و بسبب الجبلّة الإنسانيّة الّتي قرّرها اللّه لعمارة العالم، من غير ملاحظة ظنّ البقاء، كما قاله بعض الأجلاّء [1]، فتأمّل.

[الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين:]

بل، قد يستشكل في كون هذا البناء ناشئا عن ظنّ البقاء بوجهين:

الأوّل: أنّا نرى كثيرا ما يكون بناء العقلاء على مراعاة الحالة السابقة، مع امتناع حصول الظنّ بسبب ثبوت علم إجمالي في المقام يستحيل معه حصول الظنّ بالبقاء، فتراهم يبنون على بقاء أحبّائهم في بلد مع العلم الإجمالي بموت كثير من أهله، فمع هذا العلم لا يمكن حصول الظنّ ببقاء الكلّ، لأنّ القطع بالسالبة الجزئيّة يناقض الظنّ بالموجبة الكليّة، كما يناقض القطع بها، و لا ببقاء البعض، لعدم المرجّح بين الأبعاض، لتساويهم في تيقّن الوجود سابقا.

لا يقال: لو تمّ هذا لمنع عن عملهم بالاستصحاب في الصورة المذكورة مطلقا، سواء كان من جهة حصول الظنّ بالبقاء، أو من محض الاتّكال على الوجود السابق.

[1] لم نقف عليه.