[الجواب عن هذا الدليل‌]

أقول: و فيه ما لا يخفى، فإنّ دلالة الأخبار عامّة للموضوعات و الأحكام، كما أشار إليه المصنّف بقوله: «و جوابه يظهر ممّا ذكرنا».

و أمّا لزوم التكليف بما لا يطاق: فلعمري أنّ دعواه أغرب دعوى! نظرا إلى إمكان الاحتياط، كما يصنعون في الشبهة في نفس الحكم و يحكمون بوجوبه فيها.

[الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات‌]

و أمّا دعوى الضرورة الدينيّة على حجّية الاستصحاب في الموضوعات: فهي أيضا دعوى لا شاهد عليها، يظهر ذلك ممّا ذكرناه سابقا في محلّ النّزاع عند حكاية قول صاحب المعالم، حيث ادّعى أنّ المحقّق قد رجع في آخر كلامه في المعارج عن القول بحجيّة الاستصحاب‌ [1].

[ما قاله المحدث الأسترآبادي في الفوائد المدنية]

قال الفاضل المولى محمّد أمين الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة- على ما حكى عنه صاحب الوافية-: إنّ من جملة أغلاط المتأخّرين من الفقهاء أنّ كثيرا منهم زعموا أنّ قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشّكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر» جار في نفس أحكامه تعالى‌ [2] انتهى.

[ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد و غيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللَّه، و الجواب عنه بوجهين‌]

و قال في الفوائد المكيّة بعد إيراد الأخبار الواردة في الباب- على ما حكى عنه صاحب الوافية أيضا-: «لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام اللّه، كما ذهب إليه المفيد و العلاّمة من أصحابنا، و الشافعيّة قاطبة.

[الوجه الأوّل‌]

لأنّا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليّين و الفقهاء، و قد أجبنا عنها في الفوائد المدنيّة تارة بما ملخّصه: أنّ صور

[1] راجع الصفحة: 143.

[2] الفوائد المدنيّة: 148، و نقله عنه في الوافية: 214.