الأصولي غير منحصر بهذا الخبر- أي بقوله: «لا تعمل بخبر الفقهاء»- حتّى يلزم القبح و الاستهجان، بل يتصوّر للأصولي أخبار اخر- و لو فرضا- و كلّها مقبولة؛ إذ لا يدلّ هذا الخبر على ردّها.

و أمّا في المثال السابق فالأخبار الاخر من ذلك مردودة بنفس ذلك الخبر منه في ذلك المثال.

[القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ]

و أمّا إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ كالإجماع، فنقول: إنّه ليس كاللفظي في صلوحه بحسب الظاهر لكلّ من المتنافيين، بل لا يتعلق إلاّ بأحدهما، فإذا كان أفراد متعدّدة يكون ثبوت الحكم لبعضها مانعا عن ثبوته للآخر، فهو ينقسم كاللفظي إلى: ما يكون ثبوت الحكم لبعض تلك الأفراد مانعا عن ثبوته لبعض الباقي، و ما يكون ثبوت الحكم لبعضها مانعا عن ثبوته في جميع الباقي.

[ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي‌]

مثال الأوّل: ما إذا انعقد الإجماع على حجيّة خبر العادل، و من جملتها: إخبار عمرو بمنع العمل بخبر زيد.

[مانعية ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه عن ثبوته لجميع الباقي،]

و الثاني على قسمين:

الأوّل: أن يكون الفرد الّذي يكون ثبوت الحكم [له‌] رافعا لجميع الباقي، بحيث لا يدفع نفسه، كما إذا انعقد الإجماع على حجيّة أخبار العلماء، و المفروض أنّ كلّهم فقهاء إلاّ واحد أصوليّ، فأخبر الأصوليّ بالمنع عن العمل بقول الفقهاء.

الثاني: أن يكون بحيث يدفع نفسه، إمّا حقيقة و في الواقع، أو في بادي النّظر، لكن عند التأمّل يعلم- إمّا بفهم العرف أو بلزوم التناقض- بأنّه لا يدفع نفسه.

فالأوّل: كما إذا انعقد الإجماع على حجيّة ظواهر الكتاب [و] من‌