استصحاب القوم أيضا لا يحتاج اليقين السابق إلى شي‌ء سوى اليقين الّذي يتحقّق في ضمن ارتفاع الشكّ، لكنّ المحتاج إليه في استصحاب المحقّق هو اليقين بالصغرى، و في استصحاب القوم هو اليقين بالكبرى، و لا يوجب هذا تفاوتا.

[قول النراقي- في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره‌]

قوله: «إذ عدم طريان احتمال زوال الحكم- في استصحاب القوم- من غير تجدّد دليل ممتنع، فكلّما فرض عدم طريان احتمال الزوال فيه، فلا محالة يكون من جهة علّة أخرى» [1].

فيه: أنّ عدم طريان احتمال زوال الحكم- في استصحاب المحقّق- من غير تجدّد يقين بالصغرى ممتنع، كيف! و الشكّ لا يحصل إلاّ من جهته، فكلّما فرض عدم طريان احتمال زوال الحكم فيه، فلا محالة يكون من جهة دليل موجب لليقين بالصغرى.

[الإشكال على كلام النراقي‌]

فإن قلت: لا نقول: إنّ الشكّ لو حصل ثمّ ارتفع فلا يحتاج إلى شي‌ء في استصحاب. بل نقول: لو فرضنا عدم طروّه من أوّل الأمر، و أنّ الأمر كان كما كان، لم يحتج إلى شي‌ء.

قلنا: قد سمعت مرارا أنّ اليقين بالحكم السابق في كلّ آن فرض لا يكون إلاّ بعد حصول يقينين- اليقين بالصغرى و اليقين بالكبرى- ففي الآن السابق لمّا اجتمع اليقينان حصل ذلك اليقين، و في الآن الثاني اليقين بالكبرى باق ببقاء دليله الشرعيّ، و أمّا اليقين بالصغرى: فإن فرض أيضا سبب جار في الآن الثاني فلا يشكّ في بقائه أيضا، فيحصل اليقين السابق في هذا الآن أيضا. و إن لم يكن له سبب جار في هذا الزمان سار إليه، فنقول: مجرّد كون‌

[1] تقدّم في الصفحة: 169.