فان قلت: إنّا نرفع اليد عن اعتبار كلّ جزئيّ مشكوك البقاء بالإضافة إلى نوعه، بل ندّعي غلبته في جنس الموجودات على وجه الكلّيّة، بأن نقول عند الشكّ في بقاء شي‌ء: إنّا تتبّعنا الأمور الموجودة في السابق حين وجود هذا المشكوك، فوجدناها- على اختلاف استعداداتها و تفاوت مراتبها في القرب و البعد عن معرض الارتفاع بالروافع- باقية في هذا الزمان، فنلحق هذا المشكوك بها في البقاء.

[الغلبة النوعية مقدّمة على الجنسية، و الصنفية على النوعية]

ثمّ إذا اعتبرنا هذا الجزئيّ بالقياس إلى نوعه، فوجدنا غلبة أخرى موجبة لظنّ الارتفاع فنأخذ بهذه الغلبة، نظرا إلى أنّ الغلبة النوعيّة مقدّمة على الغلبة الجنسيّة عند التعارض.

و إن لم نجد غلبة كذلك في النوع فنعتبره بالقياس إلى صنفه، فإن وجدنا غلبة معارضة للغلبة الجنسيّة السابقة فنأخذ بها أيضا، نظرا إلى أنّ الغلبة الصنفيّة مقدّمة عند التعارض على الغلبة النوعيّة- الّتي هي مقدّمة عند التعارض على الغلبة الجنسيّة- فتقديمه عليها أولى.

و إن لم نجد غلبة معارضة للغلبة الجنسيّة- لا في النوع و لا في الصنف- فنحكم بمقتضى الغلبة الجنسيّة. مثلا: إذا شككنا في بقاء زيد فبعد ملاحظة أنّ غالب الأمور الموجودة معه في السابق تكون باقية، فنلحقه بها في البقاء.

ثمّ إذا اعتبرناه بالقياس إلى نوع الإنسان، فقد يكون مقتضى الغلبة فيه على العكس- بأن يكون زيد المشكوك بقاؤه في سنّ المائة و العشرين، فإنّ الغالب في الإنسان بعد المائة و العشرين عدم البقاء- فنحكم بأنّ زيدا غير باق، نظرا إلى الغلبة النوعيّة.

و قد لا يكون غلبة في النوع معارضة مع الغلبة الجنسيّة- كأن يكون زيد الغائب في سنّ الستّين- فان لم يكن هناك أيضا غلبة صنفيّة- بأن يكون‌